كشف مجلس المنافسة عن تقدم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بشكوى لوزير التجارة والصناعة ضد شركات التأمين، تتهم فيها شركات التامين بالتكتل وزيادة أسعار التأمين على المركبات بشكل مبالغ فيه، مؤكدا المجلس أنه بدأ باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركات التأمين والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وما زال الموضوع تحت الدراسة.
زيادة الأسعار
قال المجلس في تقرير حديث اطلعت عليه "الوطن" ما نصه، "إشارة إلى المعاملة الواردة من مكتب وزير التجارة والصناعة إلى الأمانة العامة، والتي تضمنت شكوى مقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بشأن رغبة شركات التأمين زيادة الأسعار التأمين على المركبات مجددا، حيث قامت تلك الشركات بالتكتل مؤخرا بزيادة أسعار التأمين على المركبات بشكل مبالغ فيه.
وقرر المجلس البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركات التأمين والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية".
مؤسسة النقد
كشفت مصادر في الغرفة التجارية بالرياض لـ"الوطن" أن لجنة النقل في الغرفة سبق أن خاطبت مؤسسة النقد العربي السعودي، بخصوص تجاوزات شركات التأمين ورفع السعار التأمين على المركبات بشكل غير مبرر، وزودتها بملف مفصل عن تلك التجاوزات، إلا أن المؤسسة اعتذرت عن النظر في القضية، وأبلغت اللجنة بأن أسعار شركات التأمين لا تقع ضمن اختصاصها، مما دعا اللجنة بتحويل الشكوى إلى وزارة التجارة. كما أكدت المصادر ذاتها أن اللجنة خاطبت شركات التأمين في وقت سابق لمعرفة أسباب رفع أسعار التأمين على المركبات بشكل مبالغ فيه، إلا أن المبررات التي تذرعت بها شركات التأمين لم تكن مقنعة للجنة، وفيما يلي أبرز الأسباب التي دعت غرفة الرياض للتقدم بشكوى ضد شركات التأمين ومبررات شركات التأمين لرفع الأسعار.
