خطت ألمانيا أمس خطوة نحو منع جزئي للنقاب، وذلك في الوقت الذي استقبلت هذه الدولة العام الماضي أكثر من مليون مهاجر. ويأتي هذا التحرك على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الإسلامي في بعض المناطق.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير بعد اجتماع مع وزراء داخلية المقاطعات الألمانية المحافظين "إن النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم".
وقال دو ميزيار متحدثا لشبكة "تسي دي إف" التلفزيونية: "نحن متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على أننا نريد أن نفرض قانونيا مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، وفي المدارس والجامعات، وفي الدوائر العامة، وأمام المحاكم".
غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض المنع، في حين أن الفكرة التي تلقى دعما واسعا في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة إنجيلا ميركل في الحكومة.
ويعتبر النقاب موضوعا مثيرا للجدل في عدة دول أوروبية، خاصة أنه منع في عدد من الدول، فيما يأخذ معارضو المنع الألمان فشل هذا الإجراء في فرنسا مثالا، مما دفع بعض الناشطين للقول إن التجربة الفرنسية في منع النقاب كانت فاشلة لأنه ممنوع منذ سنوات دون أي نتيجة، ففرنسا ليست أكثر أمانا، ولم يحسن ذلك من اندماج المسلمين.
