قالت تقارير، إن ثمة متغيرات في الموقف التركي حيال الملف السوري، بعد المعلومات التي تشير إلى أن أنقرة ربما تقبل بوجود بشار الأسد في مرحلة انتقالية مؤقتة، شريطة ألا يكون له مكان في الحل النهائي بسورية.
وأضافت، أن هذه المتغيرات جاءت نتيجة محاولة الانقلاب الفاشلة، غير أنه ليس واضحا حتى الآن ما إذا كانت استدارة تركيا بالنسبة للملف السوري كاملة أم نصف استدارة.
ونقلت التقارير ما ذكره رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، بأن بلاده ستجد حلولا للمشكلات في سورية والعراق، كما وجدت حلولا لعلاقاتها مع إسرائيل وروسيا، مشيرا إلى أن أنقرة "ترفض منح الجزء الغربي من سورية إلى جهة، والجزء الجنوبي إلى جهة أخرى، والجزء الشرقي للأكراد". وجدد رفض بلاده فرض أي نظام لإدارة سورية على أساس طائفي، مردفا أنه "ينبغي مشاركة جميع المواطنين في تحديد مصير بلادهم".
خطوط حمراء
اقترح رئيس الوزراء التركي قبل أيام، خطة طريق لحل القضية السورية عبر "الحفاظ على وحدة الأراضي التركية، ومنع إقامة دولة كردية على حدودها"، مؤكدا أن سورية الجديدة لن تكون دولة طائفية، وإنما سيعيش فيها الجميع من عرب وأكراد وغيرهم، بلا تفرقة.
أكدت مصادر دبلوماسية أن أنقرة جاهزة حاليا للمقايضة في الملف السوري، مشيرة إلى أن المهم بالنسبة للأتراك عدم المساس بخطوطهم الحمراء، والمقصود بها "عدم القبول بأقل الأمور وهو عرقلة التمدد الكردي من الجهتين العراقية والسورية على حدودها"، وكل ذلك يعني أن الحلول السياسية للأزمة السورية ليست قريبة، وصار الرهان مربوطا من الميدان إلى عامل الوقت.
مساومات وتوازنات
من الواضح أيضا أن أنقرة قلّصت توقعاتها في شأن حكومة سورية محتملة ذات لون واحد، يكون لها نفوذ رئيسي فيها، فيما ذهب رئيس تحرير صحيفة "حريت دايلي نيوز"، مراد يتكين، إلى أنها ربما تقبل بحكومة برئاسة حزب البعث.
لكن السؤال الذي ما يزال معلقا، هو ما إذا كان الأسد نفسه سيرأس الحكومة.
من جانبهم، قال مراقبون إن الحكومة التركية لن تقدم على أي خطوة غير محسوبة النتائج، خصوصا بعد صيامها عن الخوض في الملف السوري أكثر من عام، لذلك فإن أي تحرك تركي جديد في سورية، سيكون حسبما تقتضيه طبيعة المرحلة والحاجة.
