وضعت الحكومة التركية مهلة للاتحاد الأوروبي حتى مطلع أكتوبر المقبل، من أجل إلغاء شرط التأشيرة لدخول مواطنيها دول الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن الأتراك إلى دول "شنجن" حتى الخريف المقبل، فإنها ربما تتراجع عن الاتفاق الموقع بين الطرفين بشأن اللاجئين.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، إن دول القارة الأوروبية لم تقدم الدعم المطلوب لتركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت فيها منتصف الشهر الماضي، بل عمدت هذه الدول إلى التقليل من شأن تركيا، موضحا أن بلاده تواجه موجة من العراقيل في مساعيها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم أنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الشروط المطلوبة للانضمام تفوق جهود كافة الدول الساعية للخطوة ذاتها.
وحول مصير اتفاقية إعادة القبول في حال لم يتم إقرار رفع تأشيرة الدخول بحلول أكتوبر، قال أوغلو "إن اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي جارية في هذا الخصوص، إما أن نعمل على تطبيق الاتفاقيات المبرمة في آن واحد أو نتخلى عنها".
وعن حجم الإنفاق التركي على اللاجئين أفاد أوغلو بأن بلاده تتحمل العبء الأكبر وأنها أنفقت حتى الآن قرابة 25 مليار دولار أميركي، مشيرا إلى خيبة الأمل التي تصيبه عندما تواجه بلاده بانتقادات لدى مطالبتها بمبلغ 3 مليارات يورو والذي تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بدفعه لمساعدة اللاجئين المقيمين داخل الأراضي التركية.
تصاعد التوتر
قال المحلل السياسي إبراهيم أباك، إنه كلما تفاقمت معاناة اللاجئين السوريين زادت معها مشاكل وهموم تركيا أكثر، مما يثقل كاهلها بضغوط قد تولد الانفجار في أية لحظة.
وأشار إلى أن التوتر في العلاقات التركية الأوروبية مرشح للتصاعد بعد الانقلاب الفاشل حيال اتفاق اللاجئين، خصوصا بعد تحذير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من أن أنقرة قد توقف العمل باتفاقية "إعادة القبول" حول تحديد تدفق اللاجئين صوب أوروبا في حال عدم التزام الأخيرة بتعهداتها التي نص عليها الاتفاق.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ في البحث عن بدائل للاتفاقية الأوروبية التركية الخاصة باللاجئين والتي توشك على الانهيار، وأنه في ظل إصرار كل طرف على موقفه يزداد المشهد تعقيدا وتعود أزمة اللاجئين إلى نقطة "الصفر".
وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني وداعش.
مكافحة الهجرة
يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
