لا شك أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس صندوق قابض برأس مال قدره 4 مليارات ريال، يعطي دفعه قوية نحو تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة، تحوّلٌ حقيقي بهدف تنويع مصادر الدخل، والخروج من تحت تأثير الاعتماد على سلعة واحدة، وأكدوا أن رفع مستوى المهنية والاحترافية في هذا القطاع يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وستكون له انعكاسات إيجابية في السنوات المقبلة.
ويعد الصندوق خطوة مهمة في تفعيل برنامج التحول الوطني، ودعما واضحا وصريحا لرؤية المملكة، لا سيما أنه سيسهم على المدى الطويل في تعزيز قوة ومكانة الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، والابتعاد عن هيمنة السلعة الواحدة على الاقتصاد.
ونتطلع من صندوق رأس المال الجريء إلى تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد السعودي، وخطوة مهمة في طريق التحرر من قيود الاعتماد على النفط وأحد السبل الرئيسية لتنويع مصادر الدخل، ونشر ثقافة جديدة على مجتمعنا تحتاج إلى مزيد من ورش العمل والدعم الإعلامي، حتى تصل إلى أكبر شريحة من الناس، لكنها خطوة حضارية تبرهن على أن حكومتنا الرشيدة وضعت المستقبل نصب أعينها في كل قراراتها، وباتت تعمل لمصلحة الأجيال القادمة، يمنح كثيرا من الأعمال والمشاريع فرصة لتمويل أعمالها، من خلال شركاء يمتلكون الخبرة والأدوات اللازمة للنمو، مما سيختصر الوقت والجهد على كثيرين، ويسهم في تحقيق النجاح، لا سيما أن الصناديق الخاصة في منطقة الخليج والدول المجاورة أكدت قدرتها في خلق كيانات اقتصادية مميزة وناجحة، كان لها دور في عملية التطور والتنمية التي تعيشها هذه الدول، ومن المهم أن ندرك أن التشارك في المخاطر بين مالك الشركة والمستثمرين الجدد خلال الملكية الخاصة، يعدّ ميزة نسبية عن الأعمال التجارية والتعامل مع البنوك التي لا تقدم قروضها دون وجود.
والشركات العائلية التي تمثل نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات في السعودية ودول الخليج سيطالها التغيير، وستحقق نقلة نوعية مهمة، وسيكون أمام هذه الشركات فرصة للانضمام إلى صناديق الملكية الخاصة بدلا من دخول الأسواق المالية، وسيمنح ذلك الشركات المتعثرة أو التي لا تحقق كل طموحاتها، تعديل مسارها والسير في الاتجاه الصحيح، في ظل وجود إدارة احترافية لصندوق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، إذ تعاني الأجيال المتتالية للشركات العائلية بعضَ الضعف والترهل في إداراتها، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على أدائها.
وإطلاق جمعية مهنية تجمع المهتمين بالملكية الخاصة ورأس المال الجريء، يمثل مرجعا تشريعيا ومهنيا واضحا في تنمية وتطوير قطاع الاستثمارات المتخصصة، وسيؤدي إلى تقديم شهادات دولية معترف بها على غرار الشهادات المتخصصة عالميا، كما أن صندوق رأس المال الجريء سيدعم عددا من القطاعات التي يخشى كثيرون الدخول إليها، خوفا من الخسارة، وسيكون محفزا للاستثمار في المستقبل، خلال العمل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والبرمجيات، لأنه يراهن على المشاريع التي تحقق نموا في المستقبل، ويجنب المستثمر الفرد المخاطرَ، ويبعد عنه كثيرا من المخاطر التي تعطل كثيرا من المشاريع الحيوية والمهمة للوطن.
