أبدى عدد من المواطنين استياءهم من انتشار ظاهرة تصوير الحوادث من قبل بعض المتجمهرين سواء المرورية أو الحرائق أو الغرق أو غيرها، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لحالة المصابين وذويهم، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات والتشديد على مخالفة المتجمهرين عند الحوادث والمتابهين بالتصوير. من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني نايف الخربوش لـ"الوطن"، أن تصوير جثث الموتى ومصابي الحوادث على الطرق أو في أماكن الجرائم الجنائية ظاهرة سلبية غير حضارية، مؤكدا أن ما يقوم به بعض الأشخاص من وازع غير أخلاقي لا ينتمي إلى الشريعة الإسلامية بل نابع من فضول زائد أو حب شهرة أو سبق صحفي، مضيفا أن تصوير الإنسان في الأحوال الطبيعية دون رضاه وبغير إذنه يُعد مخالفة شرعية ونظامية، فكيف بتصوير إنسان في وضع وجب على الجميع ستره والاتعاظ منه. وبين الخربوش، أن تلك المخالفات جريمة في حق النظام العام وتمثل انتهاكا واضحا لحرمة الحياة الخاصة وتتنافى مع القيم والآداب العامة، ويخضع مرتكبوها للتأثيم والعقوبة المقررة بالفقرة رقم 1 من المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كل شخص يرتكب الجرائم التالية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، داعيا جميع أفراد المجتمع بالتكاتف والترابط مع الأجهزة المعنية في ضبط منتهكي الخصوصية.
