أنهت غرفة جدة ممثلة في إدارة التدريب والتطوير بقطاع الموارد البشرية الأربعاء الماضي فعاليات دورة التزييف والتزوير في العملات والمستندات والتوقيعات، والتي استهدفت تبصير العاملين في هذا القطاع بكشف أساليب التلاعب وجرائم تزوير العملات والأبعاد القانونية لها، وجرى تنظيمها بالتعاون مع غرفة مكة على مدار خمسة أيام بمشاركة 20 متدرباً من العاملين في مجالات النقد.
وأكد الأمين العام لغرفة جدة بالإنابة المهندس محيي الدين حكمي أن الدورة التي قدمها المدرب المعتمد في التدريب والتخطيط نهاد جمعة عبدالظاهر تستهدف العاملين في مجالات النقد والتعامل بالمستندات المختلفة والتوقيعات، حيث تم تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة حول طبيعة الجريمة وخصائصها ومخاطرها والجوانب القانونية المرتبطة بالجريمة والخاصة بعملهم، مع التعرف على خصائص العملات الصحيحة وكيفية الاستفادة العملية منها.
من جانبه، استعرض مقدم الدورة تنمية مهارة المشاركين لكشف العملات غير الصحيحة وخصائص المستندات ومكوناتها وأنواعها وأساليب التلاعب فيها، وتنمية مهارات المشاركين في الكشف عن التزييف أو التزوير بالمستندات ورفع مهارة المشاركين في مضاهاة التوقيعات والحكم على سلامتها.
وحوى البرنامج التدريبي الآثار الاقتصادية المترتبة على جرائم تزييف وتزوير العملات والأبعاد القانونية لجرائم التزييف والتزوير وتعليمات التعامل مع العملات غير الصحيحة والعملات الورقية "مكوناتها، وسائل الحماية، طرق وأساليب تزييفها وأساليب كشفها ومكونات المستندات وخصائصها أسطح الكتابة، مواد الكتابة، محتويات المستندات، الأختام والتوقيعات" إضافة لطبيعة المستندات الداخلية والخارجية وخصائصها وأساليب تزييف وتزوير المستندات وطرق كشفها والخطوط والتوقيعات "خصائصها، "طرق تقليدها وطرق وكشفها" والتدقيق الفني للمستندات المصرفية.
