فيما تواصل قوات المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الموالي للشرعية الاقتراب من استعادة صنعاء، كشفت مصادر داخل العاصمة أن الانقلابيين يبحثون ترتيب جلسة لمجلس النواب المحلول، لإكساب شرعية زائفة لما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي أعلن الانقلابيون الحوثيون وحليفهم المخلوع، علي عبدالله صالح، تشكيله، الشهر الماضي، وهو ما أثار ردود أفعال دولية رافضة لذلك الإجراء، الذي تسبب في إجهاض مشاورات السلام التي جرت في الكويت.
وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن الرئيس السابق للمجلس، يحيى الراعي، يسعى إلى استدعاء عدد من نواب البرلمان لعقد الجلسة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن يكسب اللجنة المزعومة أي شرعية، بسبب انتهاء أجل المجلس، وعدم تنظيم انتخابات لاختيار مجلس جديد.
وأضاف "الراعي يسعى لتنفيذ مسرحية ممجوجة عبر استدعاء أعضاء مجلس منتهي الأجل، وفات عليه أن البرلمانات الحرة المختارة بصورة ديمقراطية لا يمكنها العمل تحت ظل سلطة انقلابية أتت إلى الحكم عبر السلاح، واغتصبت السلطة التي تملكها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، لأنها منتخبة بصورة ديمقراطية".
وكشف المركز أن غالبية النواب رفضوا الحضور والتجاوب مع مبادرة الراعي، وتمسكوا بزوال سلطة الانقلاب كشرط رئيسي لمزاولتهم أعمالهم، كما دعا بعضهم إلى إعلان انتهاء فترة البرلمان. وتابع بالقول "نصف عدد أعضاء المجلس لن يحضروا لأنهم يقطنون محافظات ومناطق تشهد أعمال قتال متزايدة، كما أن غالبية أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام رفضوا الانسياق وراء محاولات المخلوع وأكدوا التزامهم بالشرعية الدستورية لحكومة الرئيس هادي".
واختتم المركز بيانه قائلا "البرلمان لا يمكنه – ولو اجتمع بكامل أعضائه – أن يمنح السلطة لهذا المجلس الانقلابي، لأنه تأسس على خلاف دستور الدولة، ويتعارض مع المرجعيات السياسية المعتمدة من المجتمع الدولي، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما أن أعضاءه لا يحملون أي صفة سياسية أو اعتبارية تخولهم اتخاذ قرارات تشريعية، بسبب انقضاء أجل المجلس، بصورة تلقائية منذ الانقلاب".
