في الوقت الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل رسوم الخدمات البلدية، وتعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الجديدة، حسب القرار من 200 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه في السابق إلى 600 ريال في التنظيم الجديد، شهدت اللوحات ارتفاعا بنسبة 300%، إضافة إلى تغيير سعر المتر من 100 ريال إلى 400 ريال فيما يخص اللوحات التجارية، والتي شهدت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 400%.
تقدير المبالغ
نص القرار على أن تقدير المبالغ الخاصة باللوحات الإلكترونية يعود إلى اعتماد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه، كما تضمن احتساب الرسوم على أساس السنة أو جزء منها، حيث خول الوزير المختص -أو من في حكمه- تحديد معايير مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.
وشمل تغيير الرسوم الجديدة بواقع 600 ريال اللوحات المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتيا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن، ولوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر، ولوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
فيما شمل تغيير الرسوم بواقع 400 ريال اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
قواعد تنظيمية
أشارت القواعد التنظيمية للوحات الدعاية والإعلان إلى أن يتم تحصيل الرسوم من وزارة البلديات لجميع الإعلانات الواقعة داخل المدن، بما فيها الإعلانات الخاصة بلوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة، مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
وتؤجر البلدية مواقع لوحات الدعاية والإعلان التي تشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتيا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن، والواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني، فيما تعدّ الرسوم والأجور المحصلة من الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، في حين تعد الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى إيرادات عامة، وتودع في المؤسسة النقد العربي السعودي، لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
