لم يكن غريبا أن يكون قرار تعديل رسوم التأشيرات للأجانب متوجها إلى خفض المقارنة ما بين العامل الأجنبي والعامل السعودي في سوق العمل، ورفع نسبة الأخير من خلال زيادة التكاليف على الأول، بحسب ما يراه خبير الإدارة والموارد البشرية، عضو الجمعية العربية للموارد البشرية نواف الضبيب في تصريح إلى "الوطن" أمس، موضحا هذا القرار سيخلق نوعا من المنافسة.
فئات غير سعودية
أكد الضبيب أن هناك نوعين من الفئات من غير السعوديين مستهدفين بهذا القرار، وهما:
-1 العمالة غير المهيأة (المدربة).
-2 المديرون والمتخصصون.
وذكر أن الموظف الأجنبي يوجد خلفه من سيتحمل تكاليف التأشيرات في الشركة التي يعمل لديها، الأمر الذي سيزيد الحمل عليها مما يضطرها إلى الاستغناء عنه، رغبة في إبداله بالعامل السعودي بنفس المميزات وأقل الخسائر. وأوضح أن بعض العمالة تأتي إلى المملكة، معتبرة إياها جهاز تدريب لمدة معينة ثم تدخل سوق العمل.
استثمارات سعودية
أشار الضبيب إلى أن الفئة الأخرى وهم "المديرون والمتخصصون" لن يؤثر عليهم هذا القرار كثيرا، لكن سيكونون أحد الأهداف التي سيتم إبدالها بالطبقة الوسطى من العمالة غير المكلفة أو العامل السعودي في نفس الوقت. وطالب بأن يتم رصد نسبة المكسب الذي سيجنيه هذا القرار من خلال الحسابات المالية، لتوضيح قيمة الأيدي العاملة للشركات، والحث على الاستثمار السعودي.
