علمت "الوطن" من مصادر قضائية أن وزارة العدل تسعى إلى زيادة عدد فروع مكاتب المصالحة في المحاكم، وتزويدها بكوادر نسائية أخصائيات اجتماعيات وأخصائيات نفسيات، وذلك بعد أن رصدت الوزارة عدة مطالبات من سيدات بتزويد تلك المكاتب بالعنصر النسائي، مما يسهل عليهن معرفة حقوقهن، حيث يرد لتلك المكاتب استشارات مكتوبة من زوجات يتحرجن الوقوف أمام الأخصائيين الشرعيين لمعرفة الرد على تلك الاستشارات.
حلول متعددة
يقول المصدر القضائي إن تلك المكاتب ستسهم في إيجاد حلول متعددة لخلافات أخرى تتعلق بقضايا الميراث والعقوق والمنازعات بين الأطراف، إلى جانب قضايا الأحوال الشخصية التي تستقبلها كالعضل والطلاق والنشوز وطلب رؤية الأبناء والحضانة والقضايا الجنائية والحقوقية.
وأضاف أن عدد القضايا الزوجية التي فصلت فيها مكاتب المصالحة خلال العام الماضي بلغ 10670 قضية، بينما سجلت القضايا الزوجية والأسرية المنتهية بصلح نسبة 56%، ومجمل القضايا التي تلقتها المحاكم خلال العام نفسه 17086 قضية.
غياب العنصر النسائي
يكشف المصدر أن مكاتب المصالحة تفتقر إلى وجود العنصر النسائي، حيث يتم استقبال الحالات عن طريق أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومستشارين شرعيين، مما يوقع الكثير من النساء في حرج أثناء زيارة تلك المكاتب. من جهته، أوضح المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي لـ"الوطن" أن مكاتب المصالحة أو ما يعرف بإصلاح ذات البين تفتقر إلى الموظفات، ويعمل فيها أخصائيون شرعيون واجتماعيون، وهذا أمر خاطئ، فوجود الكوادر النسائية المتخصصة سيشعر المرأة بالعدالة، وكذلك يسهم في حل الكثير من القضايا الزوجية. وأوضح مفتي أن مكاتب الصلح تؤدي دورا مهما في إيجاد حلول قبل أن يقع الطلاق، فيما تقتصر مهام هذه المكاتب على قضايا الأحوال الشخصية، كاشفا أنه في حال وفاة أحد أطراف الصلح تسقط القضايا إذا كانت في قضايا الأحوال الشخصية، كالطلاق والحضانة، أما إذا كانت في تلك القضايا أمور مالية كنفقة، فهنا لا تسقط ويتم استكمال تلك القضايا عن طريق الورثة.
شروط العمل كمصلح
يشير مفتي إلى أن وزارة العدل حددت في لائحتها الخاصة بقواعد العمل بمكاتب الصلح أنه لا يصح للمصلح أن يباشر طلبا للصلح يتعلق بمصلحته أو زوجته أو أقارب له، كذلك نجد أن المصلح لا يحق له أن يتولى صلحا كان فيه محكما أو وكيلا أو محاميا لأحد أطراف الصلح، وكذلك أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه، موضحا أن لا يختص المكتب بنظر صلح أحد أطرافه ممن لا تعتبر قناعته، كناظر وقف أو وصية، وكذلك أي نزاع مرتبط به.
مطالبة مهمة
يوضح الباحث الاجتماعي صالح اليوسف أن قضايا الطلاق والحضانة والنفقة قد يسبقها نزاع بين الزوجين، لذلك فمن المهم وجود مكاتب الصلح لحل تلك القضايا، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الطلاق في المملكة، إلا أن هذه المكاتب تسعى جاهدة عن طريق الاستشاريين الشرعيين إلى تقليل نسب الطلاق المرتفعة.
وطالب اليوسف بأهمية توظيف العنصر النسائي المتخصص في علم الاجتماع والنفس في هذه المكاتب، إذ إن مشاركة المرأة في القطاع العدلي عبر أقسام مكاتب الصلح ستساعد في معرفة شؤون النساء، وتسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع احتياجاتهن، وتخليص المراجعات من المعاناة والتحرج في مقابلة المختصين من الرجال.
