أطلقت وزارة الخدمة المدنية نظام "تدوير" كخدمة إلكترونية جديدة ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للجهات الحكومية. ويستهدف النظام تقديم خدماته لجميع الجهات الحكومية والموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام.
وأكد وكيل الوزارة المساعد للمراجعة والتوثيق عبيدالله آل صنعاء، أن نظام تدوير يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القوى العاملة الزائدة عند حاجة بعض الجهات الحكومية، الذين تقتضي مصلحة العمل نقل خدماتهم، وإعادة توزيع القوى العاملة بين الجهات الحكومية بحسب حاجتها الفعلية، وإتاحة الفرصة للموظفين للبحث عن تغيير مجالات عملهم أو عن بيئة عمل مناسبة لهم، إضافة إلى التماشي مع التوجهات حول مبدأ رفع كفاءة الإنفاق، وعرض قوائم الموظفين لإتاحة الفرصة للجهات الحكومية في استقطاب الكفاءات التي لديها الخبرة والتدريب داخل الجهاز الحكومي للعمل لديها، وذلك بعد الاطلاع على مؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية، وتعزيزا لمفاهيم الموارد البشرية الحديثة في تدوير وتبادل الخبرات.
وحدد آل صنعاء ثلاثة إجراءات وضوابط لنظام تدوير، تتمثل في قصر صلاحية عرض أسماء الموظفين على القائمة في نظام تدوير على مدير الموارد البشرية أو مدير شؤون الموظفين في الجهة، مع ضرورة موافقة الموظف وصاحب الصلاحية على العرض على قائمة نظام تدوير، موضحا أن عرض اسم الموظف على قائمة نظام تدوير يعني موافقته وموافقة صاحب الصلاحية في الجهة على النقل إلى جهة أخرى.
