من بداية أول أيام عيد الفطر السعيد يوم أمس، احسبوا معي عدد الأخبار التي تتحدث عن إصابات استخدام الأطفال للألعاب النارية والمفرقعات، فتقلب بهجة العيد وفرحته إلى حسرة وحزن.
وسواءً انتهى الأمر إلى إصابة طفل في عينه، أو بتر لأحد أصابعه، أو تعرضه لحروق، أو تسببت تلك "الطراطيع" بحريق في مكان ما، فلا يمكن لعاقل أن يقايض حدوث أحد تلك المآسي مقابل متعة لعب أطفاله بتلك الألعاب النارية، هذا إن كان العبث بها يستحق وصفه بالمتعة.
في قضية الألعاب النارية وخطورتها، لا تغيب جزئية الاتجار بها والترويج لها، فالكل يعلم أن ذلك يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام ويستوجب مصادرة البضاعة المضبوطة فوراً.
والمصيبة أنه انتشرت مؤخراً ألعاب نارية ذات قوة تفجيرية شديدة، وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها، لتدني مواصفات تصنيعها، ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائياً في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو عند الضغط عليها.
ومع ذلك تباع علانية في البسطات والبقالات على مرأى ومسمع من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا بضعف الرقابة والجولات التفتيشية.
حتى الكميات التي يتم ضبطها هي عادة ما تكون لموزعين صغار، ولم أسمع يوماً أن وصلت عمليات الضبط إلى "الراس الكبير" الذي قام باستيرادها من الخارج!
وهنا يتجدد السؤال عن كيفية إدخال الألعاب النارية بمختلف أنواعها إلى البلاد، وما دام النظام يمنع المتاجرة بها فكيف سمحت الجمارك بدخولها؟ ومن هو "تاجر الجملة" الذي قام باستيرادها وفسحت له بضاعته؟!
وحتى يتم تجفيف منبع انتشار الألعاب النارية من خلال إيقاف استيرادها، يبقى الحل الوحيد بيد الأسرة في عدم التساهل مع أطفالها بشرائها أو الانصياع لرغبة الطفل وإلحاحه في طلبها.
