أكد ديننا الإسلامي على منهج الوسطية، وقام علماؤنا عبر التاريخ بتأصيل منهج الاعتدال، وتربينا نحن السعوديين على هذا المبدأ، وتعلمنا وفقًا لهذه الطريقة، عملًا بقوله تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا"، ومن هذا المنطلق يجب أن نقف من جميع شؤوننا الدينية والدنيوية موقفا وسطا معتدلا لا تطرف فيه ذات اليمين ولا ذات الشمال.

وقد رأينا خلال الفترة الماضية في ساحتنا الفكرية توجها لم يقف عند حد وصف وجود التغريب وآحاد المغرِّبين، والذي عرفناه منذ نزل القرآن الكريم كقوله تعالى: "وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاّ نَصِيرٍ"، وإنما بلغ الحد بالبعض إلى تضخيم الموضوع القديم منذ قرون، وجعله مشروعا محليا وليس مجرد غزو خارجي، بل والتهويل بشأنه والإرجاف حد اتهام تبنيه والعمل على نشره، ولذا لا يمكن لعاقل فضلا عن طالب علم أن ينكر وجود مبدأ التغريب والغزو الفكري عبر التاريخ والجغرافيا، سواء كان بواسطة التصدير من الغرب، أو بواسطة الاستيراد من الشرق، ولكن يجب أن يكون لنا موقف معتدل من هذه المسألة، ولا يمكن لنا قبول من يرمي بلادنا بشيء من ذلك، ولذا رأينا منذ قيام هذه الدولة كيف ثبتت على الحل الإسلامي ووقفت ضد التغريب، مع تمسكها بالصيغة الإسلامية للحل العصري، لأن الحكمة ضالة المؤمن، ولم يعد مقبولا القفز فوق الواقع والاكتفاء بترديد شعار "الإسلام صالح لكل زمان ومكان"، لأن من شروط هذه الصلاحية توفر البرامج والرجال الذين يستطيعون تحديد أبعاد التغيير في الزمان، ومدى اختلاف المكان، وتنزيل الحل الإسلامي عليه، فهل من العدل والحق والحكمة أن نعتدي ونرجف تجاه النجاح السعودي في إقامة دولة عصرية جمعت بين التمسك بالثوابت والاعتزاز بها وبين التطور والتنمية، مع أن هذه التجربة المشرّفة والمشرقة جاءت في ظروف هزيمة شاملة للمسلمين، وأثبتت أن الإسلام لم ينته عصره، وأنه كامل وشامل وصالح لجميع الظروف وحتى قيام الساعة، ولكن بشرط أن يسلم من طرفي النقيض هنا وهناك، وسطَّر التاريخ وكتَّابه الكبار بأن السعوديين قد استطاعوا بدعوتهم السلفية ودولتهم العصرية أن يقاوموا التغريب، فكيف بنا نقبل من جديد من يشوه واقعنا بتوجسات وسوء ظنون، كما لا يعني وجود فكر أو آحاد هنا وهناك بأن يكون هناك ما يصل إلى حد المشروع المحلي بهذا التهويل، فضلًا عن الإرجاف بكونه تحت رعاية رسمية، وهنا يجب أن يكون لنا موقف نؤكد فيه على أن هذه الوساوس إنما هي مجرد أوهام، ومن قال: هلك الناس فهو أهلكهم.

وفي كتاب "السعوديون والحل الإسلامي" لمحمد جلال كشك شهادة تاريخية لدولتنا الرشيدة، حيث شهد بأننا استطعنا بوحدتنا الوطنية وتوحيدنا السلفي أن نطرح صيغة شرعية تلتحم فيها العروبة بالإسلام لا المتمردة على العروبة ولا المتآمرة على الإسلام، ولذا نجد من يجرد هويتنا العربية في مقابل هويتنا الإسلامية، ومن طرف آخر قد نجد من يجرد هويتنا الإسلامية في مقابل هويتنا العربية، وكأن بينهما تضادًّا، في حين نجحنا نحن السعوديين في أن نلتحم ونمازج وبكل اعتدال ووسطية بين هوياتنا السعودية والعربية والإسلامية وحتى الإنسانية، كما يستطيع كل فرد أن يجمع بين هويته المدنية والقبلية والإقليمية وحتى الفكرية والفقهية والثقافية، ومن حاول أن يصنع المماحكات بين المتمازجات والمتكاملات واختلافات التنوع لا التضاد فقد أوقع نفسه في تناقضات تترى حتى تقضي على كل ثوابته، فضلا عن متغيراته وحتى ذوقياته، ولذا عبَّر كشك عن تلك المرحلة بقوله: "إن باب التغريب قد فتح على مصراعيه وبدأ الشعراء والفقهاء يندبون الإسلام، وينذرون بقيام الساعة، وإذا بالسعوديين يهبون مرة أخرى بقيادة عبدالعزيز، فيطرحون الحل الإسلامي وينتصرون، بل يكون نصرهم هو النصر الوحيد على الساحة العربية، إن لم نقل في العالم الثالث حتى النصف الثاني من القرن العشرين، فهم وحدهم نجحوا في إقامة كيان مستقل خارج السيطرة المباشرة للاستعمارية الغربية، وبينما أدت كل الحركات العربية التي نفت الإسلام إلى السقوط في التبعية والتجزئة، نجحت عروبة السعوديين المسلمة في تحقيق التحرر والوحدة".

فهل بعد كل هذه الشهادة وغيرها كثير عبر المصادر التاريخية نقبل بمن يأتي ويشطب تاريخنا وتمسكنا بثوابتنا واعتزازنا بحلنا الإسلامي ليهول بوجود مشروع تغريبي سعودي، بل وضخم، بل ومتطور، بل وتحت رعاية رسمية ورجال دولة، فهذه التهورات كما أنها غير أمينة فهي غير حكيمة، وحتى عند حسن الظن بها فإنها لا تحقق أهداف أصحابها، بل تفت في العضد، وتحقق مقتضيات الإرجاف والإهلاك الذي نهانا عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يعني الاستفادة من منتجات الغرب الدنيوية الرضوخ للتغريب الفكري، كما لا يعني إنكار المشروع المحلي نفيا لوجود دعاته المنبوذين رسميا قبل اجتماعيا.

وبما أن الحكمة ضالة المؤمن فإن أي مصلحة نجدها في الغرب أو الشرق فهي حق لنا، بل وواجب علينا الاستفادة منها من باب جلب المصالح ودرء المفاسد لتحقيق مناط المصلحة العامة للبلاد والعباد.