رصدت الأمم المتحدة ارتفاعا حادا في عدد المنازل التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية منذ مطلع العام الجاري بحجة البناء بدون ترخيص. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن عدد المباني التي هدمت في القدس الشرقية منذ مطلع العام الجاري يصل إلى 114، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي الذي شهد هدم 80 مبنى. ولفت في هذا الصدد إلى أن بلدية القدس الغربية هدمت الأسبوع الماضي 20 مبنى فلسطينيا في القدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أدى إلى تهجير17 شخصا، وتضرر 221 آخرين. وتشير تقديرات فلسطينية إلى حاجة الفلسطينيين في القدس الشرقية إلى 20 ألف شقة سكنية فورا و1500 شقة سنويا لاستيعاب الزيادة الطبيعية في أعداد السكان.
تقليص الأعداد
قالت تقارير إنه منذ احتلال القدس عام 1967، قننت سلطات الاحتلال من رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين، وذلك للحد من أعدادهم في المدينة بمقابل إطلاق العنان للنشاط الاستيطاني في المدينة، مضيفة أنه على إثر ذلك تمت إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في 15مستوطنة أقيمت على أراضي القدس الشرقية يقطنها نحو 200 ألف مستوطن. وبالمقابل فإن الهدم يتهدد 20 ألف وحدة سكنية فلسطينية في القدس الشرقية بادعاء البناء غير المرخص. إلا أن السياسات الإسرائيلية بالهدم لم تفلح في تقليص عدد المقدسيين، إذ يصل عددهم إلى 316 ألفا، ويشكلون 36% من عدد سكان القدس بشطريها الشرقي والغربي.
تمييز فادح
إلى ذلك، أوضح رئيس القائمة المشتركة في الكنيست، النائب أيمن عودة ، أن المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني يدفعون 36 مليار شيكل " قرابة 9 مليارات دولار" سنويا ضرائب لخزينة إسرائيل. وكان النائب عودة طلب من مركز أبحاث الكنيست أن يعدّ له تقريرا عن ضريبة الدخل والقيمة المضافة وضرائب التأمين الوطني والصحة وغيرها التي يدفعها المواطنون العرب، وبتوازٍ لهذا الطلب توجه لمركز "إنجاز" حيث أعدت الباحثة ميخال بليكوف تقريرا تفصيليا سيتم الكشف عنه قريبًا، ويظهر فيه أن المواطنين العرب يدفعون 36 مليار شيكل، سنويا لخزينة الدولة?.?وأضاف عودة أنه سوف يكشف قريبًا عن كل أرقام الضرائب التي يدفعها المواطنون العرب لدحض الادعاء التحريضي ولإظهار مدى التمييز الفادح وسرقة أموال الفلسطينيين، فضلا عن الغبن التاريخي من نهب الأراضي، والثروات الطبيعية وغيرها?.?
