قال رئيس لجنة العدل بالبرلمان بالبرلمان التركي أحمد ليمايا، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن أنقرة تعتزم إلغاء المحاكم العسكرية العليا من خلال تعديل دستور البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة والقضاء، مشيرا إلى أن الإصلاحات لن تشمل المشاريع المثيرة للجدل مثل تطبيق نظام حكم رئاسي، ولكنها تهدف إلى توحيد المحاكم العليا في تركيا تحت سقف واحد. وقال ليمايا إنه "سيجري العمل لتوحيد المحاكم العليا تحت محكمة واحدة. بعد ذلك ستلغى المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الإدارية". ويأتي إصلاح القضاء بعد تغييرات واسعة في هيكل الجيش تشمل إغلاق أكاديميات عسكرية ثانوية واتخاذ خطوات ليصبح الجيش تحت السيطرة الكاملة لوزارة الدفاع وتسريح أكثر من ثلاثة آلاف جندي. وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قد أعلن عن خطط تغيير الدستور أواخر الشهر الماضي مستغلا ما وصفها بالأرضية المشتركة بين الأحزاب السياسية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وتوقع ليمايا أن تجري هذه التغييرات الدستورية في أغسطس الجاري قبل بدء عطلة البرلمان. يذكر أن أي تعديل دستوري يتطلب تأييد ما لا يقل عن 367 نائبا في البرلمان المكون من 550 نائبا حتى يتم إقراره مباشرة. ولحزب العدالة والتنمية 316 مقعدا بينما لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي 133 نائبا.
