استعرضت شركة جونز لانج لاسال في تقرير أصدرته أخيراً لمحة عامة عن عقارات الرياض وجدة خلال الربع الثاني من عام 2016 مقيمة فيه أحدث الاتجاهات في القطاعات المكتبية والسكنية والتجارية والفندقية.
وأوضح التقرير أنه مع وجود الهدف الجوهري لرؤية 2030 وهو تنويع وإعادة هيكلة الاقتصاد بدلاً من تخفيض أسعار النفط، يؤكد التقرير أن عقارات الرياض وجدة ستستمر بالمحافظة على تباطؤ بشكل عام في مستوياتها.
انخفاض الإيجارات
أكد رئيس مكتب شركة جونز لانج لاسال في المملكة جميل غزنوي على أن السوق السكني شهد ضعفا مع وجود انخفاض بسيط في إيجارات الرياض وكذلك في أسعار البيع في جدة، مع تأخر في استكمال المشاريع في جدة بالرغم من وجود الجهود المُضاعفة في سبيل حل مُشكلة قصور السكن ميسور التكلفة، مشيراً إلى أن الركود المُستمر في المعاملات السكنية مع انخفاض مُعدل المبيعات أكثر خلال هذا الربع بـ5% أثبت أن سُرعة نمو الاحتياج أصبحت بالتأكيد مُتباطئة.
زيادة المعروض
بين التقرير أن الرياض شهدت زيادة في المعروض السكني حيث وصل إجمالي الوحدات السكنية لأكثر من مليون وحدة سكنية، بينما في جدة ما زال المعروض متبايناً مُقارنةً بنتائج آخر رُبع.
وقال التقرير "بما أنه تم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في مُقتبل يونيو فإن من المتوقع للتنمية المُستقبلية أن تزداد، الأمر الذي سيُخفض من قيمة السكن والأراضي ما بين 2017 و2018".
السوق المكتبي
شهد السوق المكتبي في الرياض انخفاضاً بسيطاً في قيم الإيجارات خلال الربع الثاني من عام 2016، وسيستمر تحت ضغط هذا الانخفاض حيث إن هُناك أسهماً جديدة قد دخلت السوق خصوصاً في مركز الملك عبدالله المالي، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات، في حين استطاعت محافظة جدة أن تحافظ على الاستقرار في معدلات السوق المكتبي خلال الربع الثاني.
