عزا رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف السعودية جهاد الرشيد عدم فاعلية فتح باب التصدير على الرغم من إقراره بمرسوم سامٍ قبل عدة أشهر إلى عدم وضوح الرؤية في بعض شروط التصدير، خاصة فيما يتعلق بآلية فرق سعر الوقود، في وقت يوجد به أكثر من 10 ملايين طن من الإسمنت تعتبر جاهزة للتصدير.
وذكر الرشيد لـ"الوطن" أن هناك انخفاضا في أرباح شركات الإسمنت خلال النصف الثاني من 2016، إذ تشير تقارير البنوك إلى انخفاض الربحية بواقع 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما شهدت شركات الإسمنت انخفاضا في المبيعات بنسبة 3% في النصف الأول من 2016، والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع سعر الوقود، إضافة إلى عوامل أخرى كوجود فائض في المخزون، مما أدى إلى انخفاض الربحية، موضحا أن كل شركة تعتمد على نوع مختلف من الوقود المستخدم إضافة إلى اختلاف في درجة استهلاك الوقود من شركة إلى أخرى وكان تأثير ارتفاع الوقود واضحا على كافة شركات الإسمنت.
وأوضح الرشيد أن قلة الطلب وتراكم المعروض أدى إلى زيادة التنافس في الأسعار بين المنتجين، كذلك الضغط على الأسعار وبالتالي إلى انخفاضها. وذكر أن هناك 15 شركة إسمنت، 13 منها شركات مساهمة، و2 منها شركات مغلقة. وقال: "إن فتح باب التصدير لم يُفعّل بالشكل المطلوب بسبب وجود شروط غير واضحة الرؤية كفرق سعر الوقود بين الوقود المحلي والعالمي والذي لم تحدد حتى الآن لجنة التموين الوزارية آلية تطبيق هذا الشرط، أيضا لم تصدر قرارها فيه حتى الآن. وأردف: "إن فتح باب التصدير أقره مرسوم سامٍ ضمن شروط بعض هذه الشروط تركت للجان وزارية لم تجتمع حتى الآن لتوضح الآلية والتطبيق". وأضاف: "نستطيع أن نقول إن التصدير فعليا لم يتم". وأفاد بأنه لا يوجد أي شركة قامت بالتصدير حتى الآن.
