أكدت الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية وقوى الحراك الجنوبي والشباب والمرأة المؤيدة للشرعية، رفضها لما تقوم به ميلشيات الحوثي وصالح من أعمال وتحركات تهدف إلى تعزيز سلطتها الانقلابية ضاربة عرض الحائط بكل المرجعيات الحاكمة لعملية الانتقال السياسي في اليمن.
جاء ذلك في بيان أصدرته تلك الأحزاب ونشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مجددة رفضها لتلك الأعمال، مثلما رفضت الانقلاب على الشرعية الدستورية، داعية أعضاء مجلس النواب من كافة القوى السياسية
والمستقلين إلى رفض تلك الخطوات وإدانتها، معلنة تأكيدها الالتزام الكامل بمرجعيات العملية الانتقالية، ولا سيما المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها التي حلت محل الترتيبات الدستورية والقانونية القائمة عدا ما أحالت إليه صراحة من نصوص وأحكام الدستور،
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذا تمسكها بخيار السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتجنيب شعبنا ويلات الحرب والدمار والتشريد. وقالت إن إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الانقلابي هو إجراء تصعيدي جديد يؤكد استخفاف الانقلابيين ، بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216 التي تلزمهم بعدم اتخاذ أي إجراءات انفرادية من قبلهم، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم وجود أي
رغبة جادة لديهم في الوصول إلى حل سلمي ينهي انقلابهم ويجنب البلاد ويلات الحرب. وأضاف البيان أن مجلس النواب وابتداء من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها أصبح محكوما بنصوص وأحكام تلك المبادرة، لاسيما الفقرة " 8 و 9 " من الآلية التنفيذية المزمنة .
المشاركون في إعداد البيان
- المؤتمر الشعبي العام
- التجمع اليمني للإصلاح
- الحزب الاشتراكي اليمني
- التنظيم الوحدوي الشعبي
الناصري
- حزب الرشاد اليمني
- حزب العدالة والبناء
- الحراك السلمي الجنوبي
- حزب التضامن الوطني
- حركة النهضة للتغيير
السلمي
- تكتل الجنوبيين المستقلين
- المؤتمر الجنوبي الأول
"القاهرة"
مجلس شباب الثورة السلمية
مكون المرأة اليمنية الداعم
للشرعية
