تلزم محاكم التنفيذ في مناطق المملكة الأزواج الممتنعين عن دفع النفقات لزوجاتهم وأبنائهم بدفعها، على الرغم من صدور قرار بوجوب دفع تلك المبالغ المحددة بأقساط يدفعها الزوج حسب حالته المادية من قاضي التنفيذ.
شروط محددة
أوضح المستشار القانوني عدنان الشهراني أن من شروط إلزام الزوج بدفع نفقة زوجته وأبنائه، أن يكون عقد النكاح صحيحا، وألا تكون الزوجة ناشزا، ومؤدية لكل الواجبات الزوجية. مشيرا إلى أنه في حالة وقوع الطلاق مع وجود الأبناء، فحينئذ تكون النفقة على الزوج واجبة، ويقوم قاضي الأحوال الشخصية بتحديد مبلغ النفقة حسب الحالة المادية للزوج.
شروط إجراءات الدفع
بين الشهراني، أنه يحق للقاضي معرفة الأرصدة البنكية للزوج عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية بذلك، في حالة عدم وجود عمل حكومي للزوج، ثم يتم إصدار صك شرعي بمقدار النفقة. وفي حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة، يحق للزوجة أن ترفع دعوى إلى محكمة التنفيذ، ليتم تنفيذ الحكم الصادر بدفع النفقة حسب طلب المدعي.
ويتم إصدار قرار فوري بالتنفيذ إلى المدين "الزوج"، ويتم تبليغه وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة تعذر إبلاغ الزوج خلال 20 يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، ينشر ذلك القرار في الصحف ويستوفى حق الإعلان من المدين بعد حضوره. وفي حالة عدم حضوره حتى بعد نشر الإعلان، تستعين وزارة العدل بالجهات الأمنية للبحث عن المطلوب.
قانون النفقة
بيّن المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد لـ"الوطن"، أن النظام القانوني الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي والمعتمد من مجلس الوزراء السعودي كنظام استرشاد في الأحوال الشخصية، تنص مادته 45 "أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف".
وتنص المادة 46 "أن يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا".
قضايا متجددة
أضاف المحيميد "أن النفقة تجب على الزوجة والولد الصغير على والده حتى يستطيع الكسب أو ينهي تعليمه، والبنت حتى تتزوج"، موضحا أن وزارة العدل أصدرت تعليماتها لمحاكم الأحوال الشخصية بتوحيد الأحكام الأسرية في صك واحد من المحكمة، وإعطائها الأولية لسرعة البت فيها، إذ إن قضايا النفقة، والحضانة، والزيارة، من القضايا المتجددة التي يجوز إعادة المطالبة بها عند تغير الظروف والأزمنة.
ولفت المحيميد إلى أن نظام التنفيذ حوى قرارات حازمة عند عدم تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية ومنها النفقة، إذ يتعرض الممتنع عن دفع النفقة بوقف خدماته، والمنع من السفر، والسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، عند رفضه تنفيذ الأحكام القضائية.
