حذر نائب المستشارة الألمانية، سيجمار جابرييل، من السماح لتركيا بابتزاز الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بحرية تنقل مواطنيها في دول الاتحاد. وقال في تصريحات صحفية إن تنفيذ الإعفاء من التأشيرة الأوروبية متوقف على تركيا، التي أضاف أنها تبتعد عن أوروبا بخطوات اتخذتها مؤخرا، مثل السعي لإعادة عقوبة الإعدام، وهو ما عدَّه مخالفة سافرة لميثاق حقوق الإنسان الأوروبي. وقال "يتعين على أنقرة تحقيق المعايير اللازمة لإلغاء التأشيرة، والأمر يتوقف على تركيا في ما إذا كان ممكنا أن يكون هناك إعفاء من التأشيرة أم لا، فالبلد الذي يشق الطريق نحو إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، يبتعد بشكل كبير عن أوروبا إلى درجة أن جميع مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي سوف تصبح بالطبع غير ضرورية في نهاية المطاف"، مؤكدا أن تطبيق العقوبة يتعارض مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.


الابتعاد التركي

دافع جابرييل عن قرار بلاده حظر إلقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كلمة عبر الفيديو، في مسيرة نظمت في مدينة كولون، الأحد الماضي، وهو القرار الذي أثار استياء أنقرة، ودفعها إلى استدعاء القائم بالأعمال الألماني.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، قال إن أنقرة قد تصرف النظر عن اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي، الرامية لوقف تدفق اللاجئين إذا لم تؤمن دول الاتحاد الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الأتراك.

كما رفض وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، مطالب أنقرة بإلغاء تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأتراك، كما رفض أيضا "استخدام الحكومة التركية اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي كورقة ضغط"، حسب قوله. وأضاف "هناك شروط واضحة لإلغاء التأشيرات يتعين تطبيقها كاملة دون استثناء، خاصة في ما يتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب".


تنفيذ رغبات الشعب

تسود موجة غضب واسعة بين العديد من الزعماء الأوروبيين، بسبب الإجراءات الواسعة التي اتخذتها الحكومة التركية، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وسعيها لتطهير الجيش، وإحكام القبضة على المؤسسة العسكرية، وهو ما قال الاتحاد الأوروبي إنه يتعارض مع المعايير المطلوبة للانضمام إليه، وهي التصريحات التي رفضتها أنقرة بشدة، حيث شن الرئيس رجب إردوغان هجوما لاذعا على القادة الأوروبيين، واتهمهم بـ"النفاق السياسي"، حسب تعبيره. وقال إردوغان إن بلاده مصممة على تطبيق عقوبة الإعدام إذا أقرها البرلمان، وأضاف "سنجد أنفسنا مضطرين لتنفيذ رغبات الشعب وممثليه". وأعلن رفضه كافة الانتقادات التي وجهت إلى بلاده بسبب هذا الإجراء.