أكد المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات السلام، لم يغادر الكويت، إلا بعد أن تعهد بصورة واضحة بالعودة إلى استئناف المشاورات، بمجرد توقيع الانقلابيين على الاتفاق الأخير، مشيرا إلى أن رئيس الوفد عبدالملك المخلافي سلمه رسالة موقعة تفيد بالموافقة على المسودة. وأضاف ولد الشيخ أن هناك تنسيقا وتواصلا مع الوفد، مشيدا في بيان رسمي بأسلوب تعامله ورغبته في التوصل إلى حلول سلمية.
وأضاف ولد الشيخ أنه سيستغل الأيام الأربعة الباقية من مهلة انقضاء التفاوض التي تنتهي الأحد المقبل في تكثيف التواصل مع وفد الانقلابيين، بغية إقناعهم بتوقيع مسودة الاتفاق، وبحث سبل إنهاء الأزمة، إضافة إلى عقد اجتماعات موازية مع سفراء الدول المعنية ببحث الأزمة في اليمن، لمعرفة الخطوات التي ينبغي اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
التعهد بالعودة
كان الوفد الحكومي قد أعلن أمس مغادرته الكويت، وأكد وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، في مؤتمر صحفي عقده بالمطار قبيل عودة الوفد، أن مغادرتهم الكويت لا تعني انسحابهم من التفاوض، مشيرا إلى عدم وجود معنى لبقائهم في ظل رفض الحوثيين التوقيع على الاتفاق الذي قدمه ولد الشيخ، مشيرا إلى أنهم تعهدوا بالعودة الفورية حال تغيير الانقلابيين لموقفهم المتصلب، وقال "سنعود إذا تغيرت مواقفهم، ولو بعد ساعة واحدة من مغادرتنا الكويت".
وأضاف المخلافي أنهم طلبوا من المبعوث الدولي، تحديد الجهة التي تقف وراء عرقلة المفاوضات، وتابع "الانقلابيون يبحثون عن شرعنة لانقلابهم على الدولة، والانخراط في حكومة وطنية قبل أي انسحاب من المدن التي يسيطرون عليها أو تسليم للسلاح. وهذا ما رفضناه بطبيعة الحال، ولم توافق عليه الوساطة الدولية، والجميع يشهد بأن الوفد الحكومي قدم الكثير من التنازلات خلال المشاورات، وبات المجتمع الدولي يعتبر الأولوية لسحب السلاح وانسحاب الانقلابيين من المدن".
استعادة الهيبة
قال المحلل السياسي علي أبو جمال إن المجتمع الدولي مطالب الآن، بفرض عقوبات على جماعة الحوثيين، بسبب عرقلتها المستمرة للمحادثات، وهو ما أكدته الوساطة الدولية، وعلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ممارسة ضغوط سياسية مكثفة عليهم، بعد استخفافهم بمقررات الشرعية الدولية، ورفضهم تنفيذ القرار الأممي رقم 2216، وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" "ما دامت الميليشيات ترفض التجاوب مع الجهود المبذولة لفرض الأمن والاستقرار، فإن الواجب يقتضي فرض عقوبات مشددة عليها، حتى يستعيد مجلس الأمن هيبته التي تأثرت برفض الانقلابيين لمقترحات السلام.
