في تصريح صحفي مطلع العام الماضي، عزا الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، تأخير تشغيل "طيران المها" التابع للمجموعة في السوق السعودي إلى الإجراءات البيروقراطية، واصفا إياها بالمعقدة.
أسفل ذلك التصريح كانت هناك عدة تعليقات، أغلبها كان رده على الباكر بـ"توّك ما شفت شي للحين". أعتقد أنه وبعد عام ونصف العام من ذلك التصريح، شاف "الباكر" شيئا اضطر معه إلى إيقاف "طيران المها" عن إكمال إجراءات الحصول على رخصة عمل في المملكة!
أما هيئة الطيران المدني فأخذت من قاصر وبرأت نفسها، مرجعة توقف "طيران المها" إلى رغبتها في إعادة دراسة السوق، ونافية أن يكون السبب هو الإجراءات السعودية.
لكن الغريب أنه وإلى ما قبل شهرين، كان مسؤولو الخطوط القطرية المالكة لـ"طيران المها"، يؤكدون أن عملهم في السعودية لا يزال قائما وتحت الإجراء، ويعلنون استعدادهم العمل عندما يتحرك الإجراء من الجانب الرسمي السعودي. كما أبدوا اهتمامهم الشديد بالسوق السعودي وفتح محطات جديدة وزيادة رحلات للوجهات ذات الطلب المتزايد.
أضف إلى ذلك أن هناك 8 طائرات جاهزة تابعة لـ"طيران المها"، وهي موجودة في الدوحة وتم تشغيلها في رحلات بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المحطات في الدول الأخرى المجاورة. كل هذه الأمور تجعل من مسألة "إعادة دراسة السوق" غير واضحة!
الشيء الواضح أنه لا يمكن لشركة طيران كبرى كـ"القطرية" أن تقاتل في سبيل الحصول على رخصة في سوق ضخم كالسعودية، وتتحمل كل هذه التكاليف وجهد 4 أعوام، ثم تتوقف فجأة وبلا مبرر!
الآخر الأكثر وضوحا أننا بحاجة إلى تخفيف للإجراءات البيروقراطية الطويلة، واعتماد الشفافية والوضوح، وتشجيع الاستثمارات، وهو تماما ما تحدثت عنه "رؤية 2030" في افتتاحيتها.. هذا إن أردنا ألا يتكرر سيناريو "طيران المها" التي بدلا من أن تحلق في أجوائنا، تم تطييرها إلى الخارج!
