كشف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، عن عدد من حالات الفساد من جانب مسؤولين ونواب في البرلمان، موضحا أن هذه الحالات تتعلق بعقود شراء سلاح وتموين الجيش تقدر بمليارات الدولارات.
جاء ذلك خلال جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب أمس، حيث وجه اتهامات لقادة سياسيين من بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري للحصول على عقود لشراء أسلحة ومعدات عسكرية، وقال النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي إلى "الوطن"، إن وزير الدفاع تطرق في معرض الدفاع عن نفسه إلى أنه تعرض للمساومة، وذكر أن رئيس البرلمان طلب منه الحصول على عقد إطعام الجيش بمبلغ تريليون و300 مليار دينار "مليار دولار أميركي".
وفيما تباينت مواقف الكتل النيابية حول جلسة الاستجواب، أوضح النائب شنكالي أن الوزير العبيدي اتهم النائب السابق حيدر الملا بمساومته بسحب الاستجواب مقابل حصول الأخير على مبلغ مليوني دولار، كما اتهم مستجوبته النائبة عالية نصيف بأنها طلبت منه الحصول على أحد عقود التسليح، كما طالت الاتهامات النائب محمد الكربولي الذي طلب عقد تزويد الجيش بسيارات عسكرية من الولايات المتحدة، والنائبة حنان الفتلاوي لمطالبتها بإعادة ضباط مقربين منها إلى الخدمة سبق أن فصلوا لتورطهم بملفات فساد".
في الأثناء، عقد سليم الجبوري الذي انسحب أثناء الاستجواب مؤتمرا صحفيا في مبنى البرلمان، أكد فيه أنه لن يعود إلى موقعه إلا بعد إثبات براءته من التهم الموجهة إليه.
من ناحية ثانية، قرر مجلس محافظة نينوى منع دخول فصائل الحشد الشعبي إلى الموصل في حال مشاركتها في العملية العسكرية لاستعادة المدينة من سيطرة تنظيم داعش، فيما سمح لقوات البيشمركة حرس إقليم كردستان بالانتشار في محيطها أثناء تنفيذ العملية، وإلزامها بالانسحاب من المناطق المتنازع عليها لحين تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بتسوية الخلاف بشأنها.
