فيما شهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصراتة، أول من أمس، مظاهرات منددة بالتدخل العسكري الفرنسي، واحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، بدأت الإدارة الفرنسية، تنقسم على نفسها بشأن تدخل باريس العسكري في ليبيا، عقب إعلان الرئيس فرانسوا أولاند، الأسبوع الماضي، مقتل جنود فرنسيين في ليبيا، وطفت على السطح خلافات وجهات النظر حول دعم القوات الموالية لخليفة حفتر، قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، من عدمه.
وأشارت مصادر إلى التباين بين آراء داخل وزارة الدفاع الفرنسية، تؤيد التدخل العسكري ودعم "حفتر"، وبين موقف وزارة الخارجية "المعارض للتدخل العسكري، والرافض لدعم طرف على حساب الآخر، مع ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار في ليبيا".
وقال أستاذ العلوم السياسية المختص بشؤون العالم العربي، فرانسوا بورقا، إن "هناك كثيرا مما يوحي بأن القراءة الفرنسية للوضع الليبي ليست متجانسة بدقة، هناك سياسة وزارة الدفاع الأكثر تدخلية، والقائمة إلى حد الساعة على دعم ميداني لحفتر، وهو ما لم يعد عليه إجماع"، مضيفا أن "هناك رؤية أخرى، أكثر سياسيةً، وهي المعالجة الدبلوماسية التي تقدمها وزارة الخارجية، إلى جانب خيار دعم حفتر". ومن جانبه، عد رئيس المركز الفرنسي للبحث حول الاستخبارات، المسؤول السابق في وزارة الدفاع، إيريك دينيسي، سياسة بلاده في ليبيا "أمرا كارثيا، ومضحكا في الوقت نفسه". وفسّر دينيسي، في تصريحات إعلامية أن "هناك حكومتين الآن في ليبيا تتنازعان على الشرعية، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة، ورغم ذلك فإن فرنسا اختارت أن تدعم الثانية "في إشارة إلى حكومة شرقي البلاد"، غير المعترف بها، خلال دعمها "حفتر" والقوات الموالية له"، عادا ذلك "يعطي فكرة عن درجة عدم الانسجام".
