في الوقت الذي أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ضبطها لـ 290 قضية تستّر في العام الماضي 1436، إلا أن الشركات المتسترة على العمالة المخالفة لا تزال تمارس أعمالها في السوق بشكل علني، الأمر الذي دفع الوزارة إلى سنّ قانون للتصدّي لتلك الشركات، والوقوف في وجهها مقررة عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مالية تصل إلى سقف المليون ريال للمخالف الواحد. فيما جعلت تلك الغرامات تتعدد بحسب المخالفة ونشاط المحال.
83 قضية في مكة
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر في قضايا التستر التجاري التي تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لإحصائية الوزارة، بعدد 83 قضية. ثمّ جاءت من بعدها المنطقة الشرقية بـ 58 قضية، ثم منطقة الرياض بـ47 قضية. وأكدت الوزارة، في تقريرها الإحصائي أن هذه الشركات تمارس جميع الأنشطة التجارية أو المهنية أو الصناعية أو الزراعية أو أعمال السمسرة والوساطة أو الأعمال المصرفية والبنكية والتعليمية أو الطبية أو الإعلامية أو النقل، وغيرها من الأنشطة. وأكدت أنها تستغل اسم الشركة سواء كانت سعودية أو تعود إلى مستثمر أجنبي، وذلك من طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، وتمكن غير السعودي بالعمل بأي طريقة، كالعامل بالنسبة أو القطعة.
عقوبات التستر
أكد مصدر في وزارة التجارة والاستثمار لـ"الوطن" أن الوزارة تقوم بتطبيق العقوبات كافة الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد. وذكر المصدر أن الغرامة تتعدد بتعدد المخالفين والمحلات أو المنشآت، إضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
