علمت "الوطن" أن البنك السعودي للتسليف والادخار وضع عددا من المقترحات من أجل الرفع من مستوى الأداء في البنك، وأوضح تقرير حصلت الصحيفة على نسخة منه، أن البنك حدد تلك المقترحات من أجل تسيير عمله كما يجب، متضمنة السعي لتحديد مرجعية المنشآت الصغيرة والناشئة ومساعدتها على تذليل العقبات التي تواجهها ووضع الأنظمة والتشريعات.
تعدد الجهات
تضمنت المقترحات التي يعمل عليها البنك العمل على إيجاد تعريف وطني واحد، وذلك لوجود تعريفات متعددة حسب الجهات الحكومية أو الخاصة للمنشآت الصغيرة، وأشار التقرير إلى أن بنك التسليف كشف عن الحاجة إلى وضع حل إلى تعدد جهات إصدار التراخيص الخاصة بتأسيس المنشآت الصغيرة، وكذلك تعدد التراخيص للمشروع الواحد مما يؤدي إلى طول فترة إجراءات استخراج هذه التراخيص ويشكل عائقا في الحصول على التمويل المناسب.
وشدد البنك بحسب التقرير على أهمية وجود قاعدة معلومات عن المشروعات الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها إلى جانب ندرة وضعف الدراسات الميدانية في مجال المشروعات الصغيرة والناشئة والتي تبين الأنشطة والمجالات الرئيسية ذات الأولوية في دعم الاقتصاد الوطني وتحديد فرص الاستثمار وهو ما يعمل البنك على حلها.
خدمات غير مالية
حدد البنك عددا من الملاحظات، منها التوسع في الخدمات غير المالية المقدمة من الجهات المختلفة للمنشآت الصغيرة والناشئة مثل الإرشاد والتدريب والمساندة الإدارية والتسويقية والفنية والتشغيلية والتقنية، في الوقت الذي أوضح التقرير ذاته أن التسليف رصد محدودية الإقراض التجاري للمشروعات الصغيرة والناشئة، فضلا عن عدم وجود نظام ائتماني لضمان القروض التي تدعم المنشآت الصغيرة مما يتطلب سرعة تأسيس برنامج خاص لضمان مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة أمام جهات التمويل المختلفة.
8مقترحات لتذليل العقبات أمام المنشآت الصغيرة
تحديد مرجعية المنشآت
الصغيرة والناشئة
إيجاد تعريف وطني واحد
محدودية الإقراض التجاري للمشروعات الصغيرة والناشئة
التوسع في الخدمات غير المالية المقدمة من الجهات المختلفة للمنشآت الصغيرة والناشئة
ندرة وضعف الدراسات الميدانية في مجال المشروعات الصغيرة والناشئة
تعدد التراخيص للمشروع الواحد
عدم وجود نظام ائتماني لضمان القروض التي تدعم المنشآت الصغيرة
وجود قاعدة معلومات عن المشروعات الصغيرة والناشئة
