بعد نحو 5 سنوات من بدء التحقيقات في اتهام 8 موظفين في إدارة تعليم منطقة نجران، بالتفريط في المال العام، حددت المحكمة الجزائية في المنطقة، السابع والعشرين من ذي القعدة المقبل، موعدا لأولى جلسات القضية التي تخص مشروع إنشاء فصول دراسية بـ440 ألف ريال.
حددت المحكمة الجزائية بمنطقة نجران دائرة ديوان المظالم، يوم السابع والعشرين من ذي القعدة المقبل، موعدا لأولى جلسات التحقيق مع ثمانية موظفين بإدارة تعليم المنطقة، بتهمة التفريط في المال العام.
أسباب الإدانة
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران ملف القضية إلى المحكمة الجزائية، بعد مرور خمس سنوات على بدء التحقيق، ثمانية موظفين في إدارة التعليم بالمنطقة بتهمة التفريط في المال العام، من خلال مشروع إنشاء فصول دراسية لإحدى المدارس الداخلية، بقيمة عقد 440 ألف ريال، وأكد مصدر مطلع أن التهمة تحوم حول عدد من القيادات التعليمية المسؤولة مباشرة عن اعتماد وتنفيذ ومتابعة واستلام المشروع قبل أكثر من ثمان سنوات وحتى بدء التحقيق في القضية عام 1432، نتيجة عدم تنفيذ المشروع حسب المواصفات المعتمدة في عقد التنفيذ بالقيمة المقررة.
مواجهة المتهمين
أشار المصدر المطلع على القضية لـ"الوطن" أمس، إلى أن ملف الاتهامات بالكامل أحيل إلى المحكمة الجزائية بدائرة ديوان المظالم بالمنطقة، حيث تم تحديد موعد الجلسة الأولى للموظفين المتهمين بالقضية بتاريخ 7/11/1437 للنظر في القضية شرعاً، مشيرا إلى أن الموظفين المتهمين في القضية بعضهم أحيل إلى التقاعد والبعض الآخر لا يزال على رأس العمل والقضية استكملت خيوطها من هيئة الرقابة والتحقيق بعد رصد فصول مدرسية لإحدى مدارس نجران وبعقد قيمته 440 ألف ريال.
