ضمن إعادة هيكلة عدد من الأجهزة الحكومية، أُلغيت وزارة المياه والكهرباء، وتم تعديل اسم وزارة الزراعة لتصبح وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بالبيئة والمياه.
اللافت في مهام الوزارة "الثلاثية" الجديدة، أن "الزراعة" تريد شفط الماء، فيما "المياه" تود المحافظة عليه، أما "البيئة" فهي في المنتصف، وتقول دوما إنها تسعى إلى الحفاظ على كل شيء من كل شيء!
أعتقد أن أكثر من يقع في حيرة مع أذرعة هذه الوزارة، هو الوزير نفسه، فلا يدري مَن يدعم أكثر، الزراعة التي هي بحاجة إلى الماء، أم قطاع المياه الذي يدرك حجم الشح لذا تجده يقاتل من أجل المحافظة عليها، أم يريح الوزير رأسه من كليهما ويشغل نفسه عنهما إلى المحافظة على البيئة، خصوصا وأنها أصبحت أخيرا هواية للنخبة!
ووسط هذه المعادلة الصعبة التي تتضح من مسمى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنشأ الحاجة إلى خلق علاقة تكاملية بين أضلاعها الثلاثة.
ففي بلد قاحل ويفتقر إلى موارد المياه، لا مناص من التوفيق بين المتوافر والاحتياج، خصوصا مع النمو السكاني الكبير، والذي تزداد معه الحاجة إلى المياه، سواء الصالحة للشرب أو الري أو حتى للأغراض الصناعية.
يقابل الزيادة السكانية ارتفاع في كمية مياه الصرف الصحي وغيره مما يتم معالجته "ثلاثيا"، وهو مستوى معالجة يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترشيح والتطهير أو أي عمليات أخرى.
ويمكن استخدام تلك المياه في أغراض الري الزراعي والحدائق العامة، أو في التبريد والأغراض الصناعية، لكن للأسف لا يستفاد إلا جزء يسير منها، لعدة أسباب، من أبرزها عدم تقبل الناس استغلال تلك المياه في الزراعة مثلا، مما يضطر إلى تصريف تلك المياه المعالجة في البحار.
أشفق على هذه الوزارة من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، والذي أنا على يقين منه أنها لن تستطيع إرضاء الجميع ولو قامت بتبليط البحر!
