على حساب هيئة كبار العلماء في تويتر نشرت تغريدات تبعث التفاؤل بأن هناك تفكيرا جادا لمحاربة العنصرية بأشكالها المختلفة، والتي يعاني منها مجتمعنا كغيره من المجتمعات التي لا زالت الطائفية تقف حجر عثرة في سبيل تقدمها وانفتاحها على العوالم المتحضرة.
في نص إحدى التغريدات جاء التأكيد على ضرورة تجريم الخطابات العنصرية التي تعد الآخر منبوذا وتجب محاربته، وفي هذا التأكيد بادرة أمل بأن فكرة سن قوانين رادعة لمكافحة العنصرية ممكنة خاصة في هذا الوقت التي نشهد فيه تطورا وتنوعا للخطابات والممارسات العنصرية من بعض المرضى الذين لن ينفع معهم إلا عقوبات توقف أفعالهم التي لم ينزل الله بها من سلطان، فالبشر لن يتطابقوا يوما، والاختلاف من سنن الكون، وكل يرى في اختلافه صحة، لكن يبقى المشرع هو المحاسب والمجازي.
أحيانا يكون في إصدار القوانين رحمة لأنها تضبط تصرفات المتجاوزين وتنصف المهدرة حقوقهم، بل وتحمي البلد من الفوضى التي قد تحدثها ممارسات الأشخاص الذين يسعون إلى اختراق الأنظمة وتضخيم أنفسهم بتبني أفكار ونصائح، إما وعظية مؤثرة تطرق المشاعر فتثيرها، أو عدائية مجاهرا بها تصف خبث الآخر وخطورة التعامل معه، حتى وإن كان هذا الآخر أخا أو أبا أو جارا، ولعل في الحوادث الإجرامية التي طالت الأقربين مثالا حيا لما في عمق تلك الأفكار من خطورة قد لا تكون مدركة في البداية، لكن مع التكرار تتبلور صور ذهنية تأخذ أبعادا خطيرة تلعب فيها محدودية الفكر وبساطته الدور الأكبر، ومن يطرق مثل هذا الأبواب يختار جمهوره بعناية، فهم من الفئة العمرية الأصغر سنا والأدنى تعليما والمشتتين فكريا بين التيارات التي تتسابق للظفر بهم.
إن السكوت على مظاهر التطرف والعنصرية في أي بلد في العالم لا يضره وحده، بل يتجاوز ذلك إلى بلدان أخرى، وهذا ما نصت عليه إحدى تغريدات الهيئة وما هو واقع بالفعل، فالأعمال الإرهابية التي بذرها التطرف شملت بلدانا عدة وذهب ضحيتها أشخاص أبرياء جرمهم الأوحد الاختلاف، وإن عدنا إلى التغريدات فالأماني أن تحذو جهات أخرى حذو هيئة كبار العلماء وتعطي لهذا الأمر أهمية، ولعل مجلس الشورى الأقرب لتبني الفكرة وهو في السابق قد تحفظ على التوصية بسن قوانين تجرم الطائفية وتقمع كل من يسوق لها تحت أي ذريعة.
