مطلع العام الميلادي الحالي أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عزمها ملاحقة المبذرين الذين يجاهرون بتصرفاتهم، مؤكدة للرأي العام أن أقوالها ستتحول إلى أفعال!
المتحدث باسم الهيئة حينها، ذكر لصحيفة الحياة - 16 يناير 2016 - بأنه إذا لم تُجد المناشدات المستمرة منذ سنوات فإن الهيئة ستبادر بـ"اتخاذ الإجراء المناسب ضد المتباهين".. وألمح -في ذات العدد- إلى أنه "قد يتم اتخاذ الإجراء المناسب في حال المجاهرة والمفاخرة، والمباهاة بذلك، والدعوة إليه، وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات"..
طبعا هو لم يذكر ماهية تلك الأنظمة.. وهو ما دفع المحرر للاستعانة بـ"محامي" قال له إن المادة السابعة من تنظيم الهيئة تخولها ضبط هذا النوع من "المنكرات"، وفق نظام الإجراءات الجزائية..!
عن نفسي لا أعرف نص المادة السابعة، لكنني أجزم أنها المستند الوحيد فيما يبدو الذي دفع الهيئة للتهديد وقتذاك بأنها ستحول "المتباهين" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام!
قبل يومين نقلت إمارة منطقة عسير عبر حسابها الموثّق في "تويتر" أن الأمير "فيصل بن خالد"، وجه ?بمحاسبة المسرفين بالولائم والمناسبات، ونشر الوعي بخطورة الإسراف واحترام النعمة، والأخذ على أيدي العابثين.
مؤكد أن هذا التوجيه إيجابي، واستطعت رصد العديد من ردود الأفعال المؤيدة.. لكن الذي أتأمله من سمو الأمير "فيصل بن خالد"، ومن معالي الدكتور "عبدالرحمن السند" هو العمل لتشريع مادة قانونية، بنص صريح، تستطيع بها الجهات المسؤولة أن تواجه وتعالج هذه الأمراض والعاهات الاجتماعية.. وتحد من هذا القهر الاجتماعي العلني.
مهما كنت مقتنعا بجدوى هذه الخطوات ستدخل في إشكالات قانونية، ولن تستطيع التقدم خطوة واحدة.. إعلان الهيئة سبق قرار الأمير فيصل بن خالد؛ ومع ذلك لم تستطع الهيئة القبض على "مهايطي" واحد، سواء من الحضر أم البدو.. من الشرق أم من الغرب، فقط لأنها لا تمتلك المادة القانونية!
