فيما تتجه الحكومة التركية حسب المعلومات نحو إقرار محاكمة الانقلابيين عن طريق محكمة خاصة، وذلك استنادا إلى أن الحكومة تسير البلاد حاليا في ظل "أجواء حرب"، كشفت مصادر استخباراتية تركية أن هناك قائمة بأسماء 40 ألف شخص كان سيتم اعتقالهم حال نجاح انقلاب 15 يوليو الجاري، بالإضافة إلى مخطط لإثارة الفوضى من خلال اختطاف وإعدام زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا عبدالله أوجلان، والمسجون حاليا في جزيرة إيمرالي ببحر مرمرة.
وبحسب المصادر فإن الرسائل المتبادلة بين أعضاء الكيان الموازي والموالين لجماعة فتح الله غولن، تؤكد أن على رأس الـ40 ألفا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وطاقم العمل في الرئاسة، ورئيس الحكومة بن علي يلدرم، وأعضاء الحكومة والمقربين منها، وأعضاء البرلمان من حزبي العدالة والتنمية، والشعوب الديمقراطي، بالإضافة لبعض الإعلاميين، وعددا من رجال الدولة.
وفي سياق متصل أشارت المصادر ذاتها إلى أن الانقلابيين خططوا لخطف أوجلان وإعدامه، ومن ثم إثارة غضب المواطنين في المناطق الجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية وخلق حالة فوضى، تساعد على إتمام مهامهم الانقلابية.
وكان أوجلان قد اعتُقل عام 1999 في كينيا، ونُقل إلى تركيا، وحُكم عليه بالإعدام، لكن لم يتم تنفيذ الحكم بسبب إلغاء تركيا عقوبة الإعدام سعيا لتوفيق القوانين التركية مع الاتحاد الأوروبي.
إعلان الطوارئ
قال مراقبون إن الأحداث التركية الأخيرة فتحت الباب أمام طرح مجموعة من التساؤلات في مقدمتها مستقبل تركيا والرئيس أردوغان لا سيما بعد فشل الانقلاب العسكري.
وبحسب المراقبين فإن الرئيس التركي ذكر أنه لجأ إلى الطوارئ لاتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع من أجل القضاء على التهديدات الناجمة عن محاولة الانقلاب الفاشلة والموجهة ضد الديمقراطية ودولة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم.
ويتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية"، ما يمنحها صلاحيات واسعة جدا.
ووفقا للمادة 19 من الدستور التركي يحق للحكومة تمديد وتوقيف أي شخص لأي مدة دون توجيه لائحة اتهام محددة أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.
كما يتيح قانون الطوارئ الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، كما يعني أيضا مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
كما يمكن حسب قانون الطوارئ تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم، فضلا عن زيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة، كما تمنع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى.
مستقبل غامض
أوضح المراقبون أنه إلى جانب إعلان الطوارئ ومحاكمة المتورطين في الانقلاب في محكمة خاصة، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية خلال الأيام القليلة الماضية بما فيها اعتقال واستبعاد عدد من المسؤولين تجعل من مستقبل تركيا غامضا مع استمرار الخطر، كما أن محاولة الانقلاب ستعزز مخاوف أردوغان القديمة من التآمر عليه ويجعله يتصرف في المستقبل وفقا لهذه المخاوف، كذلك فإن تطهير الجيش لن يمر دون تأثير خاصة وأنه يعتبر نفسه أقوى المؤسسات بالبلاد وأنه الحامي الوحيد لدستورها.
