يشير العديد من المتخصصين في "التدوين الاجتماعي والتاريخي"، إلى أن المكتبة التراثية بالمملكة تحتاج إلى عمليات تقويم ومراجعة شاملة، نتيجة عدم اعتماد العديد من المصادر في بناء معلوماتها على أسلوب الاستقصاء المنهجي والعلمي، والاكتفاء بـ"السرديات والروايات الاجتماعية". الملفت في هذه الإشكالية تباين أسلوب التدوين، والتركيز على الكليات دون التطرق إلى المكونات التفصيلية.
التأليف الكلاسيكي
يذهب الباحث المتخصص في تاريخ جدة عبدالعزيز عمر أبوزيد -الذي أصدر كتابه الجديد، عن المنطقة التاريخية حمل عنوان "الأسطورة في مدينة جدة"، إلى ضرورة ابتعاد خط التأليف والإنتاج المرتبط بالتاريخ الاجتماعي والموروث الإنساني والمكاني عن نمط الكتابة الكلاسيكية التي اعتادت عليها المكتبة السعودية في الـ20 سنة الماضية، والتي اعتمد بعضها على إعادة إنتاج كتابتهم على سبيل تحديث التبويب فقط.
أبوزيد تخصص في تدوين تاريخ المنطقة التاريخية، خاصة في النصف الأول من حقبة القرن العشرين الماضي، وقدم أكثر من إصدار كان يركز على "روح الاستقصاء المعلوماتي"، إضافة إلى إعادة قراءة المكونات التفصيلية المرتبطة بأنماط التفكير والعادات والتقاليد، والأعراف السائدة التي اختلفت من حقبة لأخرى بحسب تغير الظروف.
ويضيف أن "حالة بعض كتب تدوين التراث لا تخرج عن سياق الاجترار التاريخي الكلي، بالاعتماد على النصوص السابقة، وهو ما يمثل جمودا"، ويقول: "الكتابات الغربية عن جدة -على سبيل المثال- تحمل طابعا مختلفا في تدوين تاريخ المدينة، والتي ظهرت من خلال الرحالة والمستشرقين، بأنماط كتابية تعطي روح التوثيق أساسه المهني".
ويرى أبوزيد صاحب كتابي "المعماريون في جدة القديمة" و"حكايات العطارين في جدة القديمة"، أن التدوين التراثي والتاريخي بحاجة إلى البحث عن التفاصيل والجزئيات، والتي يمكن أن تقدم مباحث جديدة ومغايرة في الكتابة التوثيقية.
بناء دراسات علمية
أشار أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أبوبكر باقادر في حديثه إلى "الوطن"، إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى تدوين مختلف عن السائد للمناطق الأثرية في المملكة تقوم على المنهج التاريخي العلمي، وهي إعادة للماضي بواسطة جمع الأدلة وتقويمها، ومن ثم تمحيصها وأخيرا تأليفها، ليتم عرض الحقائق أولا عرضا صحيحا في مدلولاتها وفي تأليفها، وحتى يتم التوصل حينئذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة.
ويرى أن بعض المدونات التاريخية الموجودة تقوم على ما يطلق عليه بـ"البيانات الأولية"، وهي الأقوال والمرويات الاجتماعية، والاكتفاء بها، وهذا لا يكفي لصناعة مدونات تاريخية، لأنهم لا يسعون إلى تحليل تلك البيانات.
وأكد باقادر الذي قدم في 2006 بمعية ثريا التركي ومشاركة آمال طنطاوي، دراسة علمية بعنوان "جدة أم الرخا والشدة.. تحولات الحياة الأسرية بين فترتين"، أن الحاجة ماسة لظهور باحثين ومؤرخين وإلى بناء دراسات علمية تاريخية عن المناطق الأثرية بالمملكة مختلفة وجديدة، وإن خالفت السائد مما هو متوارث.
الأقسام التاريخية بالجامعات يمكنها أن تقوم بهذا المقام، ودعمه من خلال مشاريع علمية بحثية تبحث في المكونات التاريخية التفصيلية، ويتناول رصد عناصرها وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها، والاستناد إلى ذلك الوصف في استيعاب الواقع الحالي، وتوقع اتجاهاتها المستقبلية القريبة والبعيدة.
ضرورة تعقب المعلومات
أوضح الأكاديمي والإعلامي نايف كريري، أن مسألة إنضاج التدوين التاريخي والتراثي ترتبط بشكل مباشر، بغياب المعلومة التاريخية التي يمكن أن تدخل ضمن دائرة الممكن والصحيح، والذي من شأنه أن يولّد الكثير من المعلومات الأخرى المغلوطة حول حقبة تاريخية أو منطقة أثرية، ولذلك فإن الاهتمام بنشر وكشف المعلومات الصحيحة يعد من الأمور المهمة لكثير من تلك الجوانب.
ويؤكد كريري أن تعقب المعلومات الخاطئة وتصحيحها، يرشد من انتشارها وتداولها على النطاقين الخاص والعام، ولذلك نجد أن كثيرا من هذه المعلومات متداولة على أنها صحيحة دون الرجوع إلى مصدرها أو الإشارة إلى مرجعها.
ووفقا لكريري، فإن التوثيق المعلوماتي يعود بالدرجة الأولى إلى المتخصصين من الأكاديميين والباحثين، كما أن للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية دورا في تبني هذا الدور، وهو ما نأمل أن يتحقق بتكاتف الجهود الفردية والمؤسساتية من أجل خدمة كثير من المواقع الأثرية والأحداث التاريخية في بلد غني بها كالمملكة.
