أكدت دراسة حديثة، أن هناك أكثر من 484 ألف عملية بحث شهرياً حول العالم، بما في ذلك نحو 54 ألف عملية بحث في بريطانيا، تجري على جوجل بحثاً عن مواد تتعلق بالإسلام والمتطرف. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الدراسة التي أجراها "مركز الدين والجغرافيا السياسية" بالتعاون مع شركة "ديجيتاليس" الإلكترونية والمتعلقة بوجود المتشددين على الإنترنت وجدت أن المواد المتطرفة التي يمكن الوصول إليها من خلال الكلمات الرئيسية المستخدمة في البحث يكون محتوى 44% منها عنيف بشكل واضح، و36% غير عنيف، و20% ذات محتوى يتعلق بالإسلام السياسي.
وأضافت الصحيفة أن الدراسة تكشف للمرة الأولى دور محركات البحث الإلكترونية في تقديم مواد متطرفة للناس على الإنترنت، مبينة أن جهات مكافحة الإرهاب أغفلت في السابق أهمية هذا الدور في إطار بحثها عن إجراءات تهدف لمكافحة رسائل التطرف على الإنترنت.
وحسب "الجارديان" فإن الدراسة أكدت أن الهيئات الرسمية والحكومية لا تزال في بداية مواجهة تحد إلكتروني معقد وصعب، ما يسمى بمبادرات الإعلام المضاد التي تتخذها الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني كونها لا تحقق ما يكفي من الاهتمام.
وتأتي الدراسة في أسبوع شهد موجة من الهجمات الإرهابية في كل من ألمانيا وفرنسا، بعضها قام بها شبان تم تحويلهم إلى التطرف عبر الإنترنت بتغذية هوسهم بالعنف، كما تم تحويل كثير من المتشددين الأجانب في سورية إلى التطرف عن طريق الإنترنت، فيما تتجاوز محركات البحث الإلكترونية شيئاً فشيئاً المكتبة وقاعة الدراسة كمصدر للمعلومات. وقالت الدراسة، التي تحمل اسم "حرب الكلمات الأساسية: كيف يستغل المتطرفون الإنترنت وما يمكن عمله حيال ذلك"، إن كثيراً من المواقع الإلكترونية الإسلامية الشرعية تحتوي مواد متطرفة، بدون تحذير أو إجراءات وقائية، وإن بعض أهم الكلمات الأساسية التي تستخدم في محركات البحث تشمل "شهيد، كافر، خليفة، مرتد"، وغيرها.
ووجدت الدراسة أن الجهود الحكومية في توفير معلومات مضادة على الإنترنت غير كافية على الإطلاق. نتيجة تحليل 47 كلمة أساسية ذات صلة، حيث وجد تحليل محرك البحث أن المعلومات الرسمية تفوقت على المعلومات المتطرفة في 11% من النتائج الإلكترونية فقط. وذكرت على سبيل المثال، أنه عند البحث عن كلمة "خليفة"، التي يتم استخدامها ككلمة أساسية في البحث أكثر من 10.000 مرة في الشهر على مستوى العالم، مشيرة إلى أن المحتوى المتطرف يبلغ تسعة أضعاف محتوى المعلومات المضادة. وتوصي الدراسة الحكومات والأمم المتحدة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدينية بالتعاون لوضع دستور يعطي تعريفاً مشتركاً للتطرف والعمل على جعل الإنترنت مكاناً أكثر أمناً.
