أكد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي لـ"الوطن"، أن قيام أقسام الشرط في جميع المناطق والمحافظات والمراكز، بتبليغ الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن الأموال التي يتم ضبطها وتسليمها للهيئة على نحو يحقق الغاية من حفظها، من القرارات الإيجابية وفي مصلحة الأيتام التابعين للجمعيات الخيرية.
وأضاف أن ذلك القرار سيسهم في حفظ الأموال المجهولة التي يتم ضبطها عن طريق الجهات الأمنية أو اللقطات، كذلك الأموال المسروقة ولم يُتَعرف على صاحبها من قِبل مراكز الشرطة، فجميعها تحول إلى الهيئة للاستفادة منها.
وأضاف، بأن المادة الثانية لنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين حددت للهيئة الصلاحية في التولي على الأموال التي لا حافظ لها، بحيث تمارس من الاختصاصات جميع ما خول للولي أو الوصي أو القيّم والوكيل أو الناظر، كذلك نجد أن النظام حدد الأموال، مؤكدا أن القرار سيطبق البنود التي ضمتها المادة الثانية من النظام، ومنها الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارتها.
من جهته، أوضح القاضي الشرعي سابقا محمد الأسمري، أن قرار إيداع الأموال المجهولة للهيئة العامة للولاية على القاصرين، يحقق المنفعة العامة من هذه الأموال، خصوصا أن هناك مضبوطات مالية مجهولة المصدر من الجهات الأمنية، لا بد أن تُوضع لها جهة تودع بها، سواء كان مصدر هذه الأموال سرقات أو أموال مجهولة المصدر، فهنا يتم تحويلها للهيئة للاستفادة منها لمصلحة الأيتام، وذلك في حال أنه لم يظهر لها مطالب.
