أكد مصدر أن وزارة العدل وضعت آلية يتم من خلالها تحديد النسبة المقررة من العقارات بالمناطق العشوائية العائدة ملكيتها لمقيمين، واشتراطات بأن يكون هؤلاء من غير أبناء دول الخليج، بحيث حددت احتساب النسبة المقررة من العقار، سواء كان فللا أو قصورا أو منازل، والتي تصرف للمالك المقيم إما عن طريق وزارة المالية أو مؤسسة النقد.
وكشف المصدر في تصريح إلى "الوطن"، أنه في حال كانت تلك العقارات ليست لها أصول لصكوكها في كتابات العدل، وكذلك عدم العثور على سجلات فيتم تدوين تلك الواقعة في محضر من قبل كاتب العدل، ورفعه لوزارة العدل لاتخاذ اللازم في حقها.
عقارات مهجورة
أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري لـ"الوطن"، أن هناك عددا كبيرا من العقارات المهجورة تعود ملكيتها إما للمقيمين أو ورثة مواطنين لم يقوموا بالبحث عنها، ففي هذه الحالة لا بد من استدعاء الملاك الأصليين لها من قبل الأمانات والمسجل بياناتهم لديها، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم من أجل تعويضهم، والاستفادة من تلك العقارات المهملة.
تعويض أصحاب الأملاك
اقترح الأحمري أنه لا بد للأمانة من حصر تلك العقارات المهملة والاحتفاظ بها، أو تسليمها للأوقاف حتى يظهر لها من يثبت تملكه تلك العقارات ويتم تصحيح وضعها، وتعويض أصحاب تلك الأملاك.
وأشار مصدر في شركة لتطوير العقاري إلى أن عدد العقارات التي تم مسحها بحي الرويس بجدة من أجل التطوير بلغت 2500 عقار، ولم يتقدم للشركة في ذلك الحين سوى 700 فرد، يمتلكون صكوكا ووثائق تثبت ملكيتهم.
تسجيل العقارات في الأمانة
بين أن العقارات والأملاك في المناطق العشوائية، والتي تعود ملكيتها لغير سعوديين فالإجراءات التي تتخذ في هذه الحالة من قبل الأمانات بأن تقوم بحصرها، ومن ثم البحث والتحري لمعرفة الملاك لهذه العقارات المتناثرة داخل الأحياء العشوائية، سواء كانت أوقافا أو بيوتا مهجورة وتعويضهم، مشيرا إلى أن في مدينة جدة يوجد العديد من تلك الأملاك المهجورة في أحياء قديمة ومعروفة، والمفترض أن تكون مسجلة لدى الأمانة ويعرف ملاكها، لكن لم يتخذ في تلك العقارات الإجراءات الصحيحة، وما زالت تلك العقارات في كافة المدن مهملة وتترك حتى تتم مراجعة أحد الملاك والمطالبة بتلك البيوت أو الفلل المهملة، مما يجعلها مصدرا لإزعاج سكان تلك الإحياء.
