مع انطلاق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، عادت جماعة الحوثيين الانقلابية إلى ممارسة تعنتها ورفضها التجاوب مع الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث أعلنت رفضها لأجندة التفاوض التي أعلنتها الوساطة، مجددة تمسكها بمطلبها القديم، وهو تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها، قبل مناقشة بقية بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وهو ما سبق للوفد الحكومي رفضه، مشددا على تنفيذ كل بنود القرار، لاسيما الشق الأمني، قبل التطرق للقضية السياسية، وذلك حسب التسلسل الذي ورد في القرار.
وكان ولد الشيخ عقد اجتماعا ثنائيا مع وفدي التفاوض، أول من أمس، ناقش فيه عددا من القضايا السياسية، والأمنية، والإنسانية، المطروحة على جدول الأعمال إلى جانب موضوع الضمانات التي يطالب بها وفد الحكومة والمتعلقة باعتراف الطرف الآخر بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، والالتزام بقرار مجلس الأمن.
استمرار الخلاف
أكد رئيس وفد الانقلابيين، والمتحدث باسم الجماعة، محمد عبدالسلام تمسكهم بمطالبهم، وقال في تصريح إلى "الوطن" إن مطالبتهم بحكومة وحدة وطنية "تأتي في ظل المرحلة التي يمر بها اليمن"، وأضاف "فيما يخص الهيئة الوطنية، وشكل الدولة والأقاليم، هناك خلاف سياسي، والمطلوب الآن هو أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية، وهذا لا يختلف مع قرارات مجلس الأمن، لأنه يتحدث عن حكومة خالد بحاح وليس حكومة ابن دغر.
وبالتالي فإن الطرف الآخر هو الذي خالف قرار مجلس الأمن، لأنه لم ينص على حكومة بعينها، لذلك أصبح تشكيل الحكومة أمرا ملحا".
التمسك بالمشاركة
تابع عبدالسلام "المشاورات في الكويت تسير بشكل جيد، ولكن المبعوث الدولي قدَّم تصورا وأفكارا أخرى غير التي توصلنا إليها خلال الجولة الماضية التي انقضت قبل العيد، وقبلنا العودة على أساسها، والطرح الذي تقدم به ولد الشيخ بعد عودتنا من صنعاء يختلف عن ما تم الاتفاق عليه، قبل رفع الجلسات قبل العيد، وهو ما نشدد عليه، ولا زلنا نتمسك بهذا الموقف، والجميع يعلم أن المبعوث الدولي عقد مؤتمرا صحفيا قبيل مغادرته الكويت، شدد فيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى مرحلة سياسية قادمة، وهذا أمر مشهود ومعلوم، إلا أنه تراجع عن كل ما قاله، ربما نتيجة لضغوط من هنا أو هناك.
