أقر المجلس البلدي بمدينة الرياض خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة المهندس عبدالله العمران بضرورة وجود آلية فعالة لمتابعة تنفيذ قراراته التي يتخذها والإلزام بها، حيث سيتم الإعلان عن هذه الآلية حال التصويت عليها واعتمادها من قبل المجلس قريبا، وذلك بعد أن ناقش مدى تجاوب الجهات المختصة مع تلك القرارات والتوصيات. وذكر المتحدث الرسمي للمجلس محمد الشويمان أن بلدي الرياض طالب بضرورة مراجعة أنظمة وشروط التخطيط العمراني وتبني تعديلها وتطويرها بما يحقق جودة الحياة وأنسنة المدينة، كما أكد على أهمية مراقبة تطبيق اشتراطات تراخيص البناء والتراخيص التجارية والتصدي لبعض التجاوزات الواضحة وعمليات التحايل التي تخل بتلك الاشتراطات ومنها الترخيص للمقاهي في الأحياء الصناعية والتي تعتبر مجاورة للأحياء السكنية، وذلك بعد اطلاع الأعضاء على العرض المقدم من الإدارة العامة للتخطيط العمراني الذي تطرق لهيكل الإدارة ومهامها وأعمالها واختصاصاتها. وأضاف أن المجلس طلب من إدارة التخطيط العمراني بأن يكون لها دور كبير في عملية التخطيط بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي بحيث يتم تحديد بعض الأنشطة على المخططات مسبقا، مثل محطات الوقود والمطاعم وغيرها، ما يسهم في تنظيم الحركة وتخفيف الزحام وضمان توفر المواقف الكافية للمركبات. وأبان أن المجلس ناقش أيضا التقرير الذي قدمه عضو المجلس خالد العريدي بشأن ما تم مع بلدية الشفا بخصوص إغلاق مداخل الحي بطريقة مزعجة للسكان، والذي أشار فيه إلى أنه تم توقيع محضر مشترك مع البلدية يتضمن رؤية موحدة للحلول المقترحة التي تكفل السيطرة على المشكلة .
