أكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن النوح، أن نحو 6 آلاف قضية لم يتم البت فيها، لطول الإجراءات التي تتطلب الوصول إلى الحكم، حيث يمر الطلب على أكثر من 10 محطات قبل وصوله إلى المحكمة، وهو ما قد تصل مدتها إلى نحو أربعة أشهر، إذ يتعطل خلالها مصالح المحتاجين أو من يخدمه الحكم سريعا خاصة في الطلبات المالية، معتبرا أن هناك حلقة مفقودة يجب العثور عليها للوصول إلى حل سريع يخدم طلب المواطن ويضمن له حقه بعد الحكم مبكرا.
التعاون القضائي الدولي
جاء ذلك خلال استضافة جامعة حائل، لورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي، التي نظمها فرع وزارة العدل في منطقة حائل في فندق الميلينيوم أمس، تنفيذا لبرنامج التعاون المشترك بين وزارتي العدل والخارجية في هذا لتعزيز التعاون القضائي الدولي، بحضور رؤساء محاكم المنطقة.
وفي بداية الورشة رحب مدير جامعة حائل المكلف الدكتور محمد الشنقيطي نيابة عن مدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم بالضيوف، مشيرا إلى أهمية أن تقدم الورشة التوصيات المهمة للاستفادة منها بشكل عام وليس فقط على مستوى المملكة.
وتحدث وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة السنوسي?، عن تنظيم التعاون القضاء الدولي على مستوى المؤسسات الدولية التي انعكست على المحاكم السعودية والخليجية، متطلعا إلى أن تخرج هذه الورشة بمقترحات وتوصيات تخدم القضاء في السعودية وتعاونه مع وزارة الخارجية.
من جهته، نوّه النوح بتطبيق حل أمثل خاصة في مجالات الإنابة القضائية التي تم التطرق لها في المادة الـ14 في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لكل طرف متعاقد، والتي تنص على أنه يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة، وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود، وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
وأشار إلى إصدار وزارة العدل نماذج للمخاطبات القضائية لمساعدة رؤساء المحاكم على اختصار الخطوات لمخاطبات المحاكم في الدول العربية، موضحا أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل قد أنقصت طلبات الإنابة القضائية من نسبة 33% إلى أقل من 8%.
التعاون القضائي الدولي
جاء ذلك خلال استضافة جامعة حائل، لورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي، التي نظمها فرع وزارة العدل في منطقة حائل في فندق الميلينيوم أمس، تنفيذا لبرنامج التعاون المشترك بين وزارتي العدل والخارجية في هذا لتعزيز التعاون القضائي الدولي، بحضور رؤساء محاكم المنطقة.
وفي بداية الورشة رحب مدير جامعة حائل المكلف الدكتور محمد الشنقيطي نيابة عن مدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم بالضيوف، مشيرا إلى أهمية أن تقدم الورشة التوصيات المهمة للاستفادة منها بشكل عام وليس فقط على مستوى المملكة.
وتحدث وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة السنوسي?، عن تنظيم التعاون القضاء الدولي على مستوى المؤسسات الدولية التي انعكست على المحاكم السعودية والخليجية، متطلعا إلى أن تخرج هذه الورشة بمقترحات وتوصيات تخدم القضاء في السعودية وتعاونه مع وزارة الخارجية.
من جهته، نوّه النوح بتطبيق حل أمثل خاصة في مجالات الإنابة القضائية التي تم التطرق لها في المادة الـ14 في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لكل طرف متعاقد، والتي تنص على أنه يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة، وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود، وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
وأشار إلى إصدار وزارة العدل نماذج للمخاطبات القضائية لمساعدة رؤساء المحاكم على اختصار الخطوات لمخاطبات المحاكم في الدول العربية، موضحا أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل قد أنقصت طلبات الإنابة القضائية من نسبة 33% إلى أقل من 8%.
