حذر عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي، من توريد محاصيل زراعية محلية "ملوثة" كيميائيا إلى ساحة مزاد "الجملة" في أسواق الفواكه والخضروات المركزية، مطالبا الجهات الحكومية ذات العلاقة بتخصيص مهندسين زراعيين متخصصين للكشف عن الكيماويات، إلى جانب الحاجة الماسة لتشغيل مختبرات متخصصة لفحص المحاصيل الموردة إلى السوق، وقياس مستويات الجودة فيها، ونسب المبيدات والكيمياويات الأخرى فيها، ومقارنتها بالنسبة الدولية المسموح بها، وذلك قبل عرضها في المزاد.
محاصيل ملوثة بالكيماويات
أشار الحليبي في تصريح إلى "الوطن"، إلى أن عمالة وافدة، تقوم بتوريد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية "المحلية" من مزارع، يتم استئجارها من المزارعين، إلى ساحات مزاد الجملة في الأسواق، متعرضة لكمية من الكيماويات، وبالأخص المواد الكيماوية، التي تعمل على نضوج الثمرة مبكرا، أو تعمل على زيادة كميات الإنتاج من المحصول، أو تعمل على التحكم في مستوى نضارتها من خلال الألوان الجاذبة "الخادعة"، وقطفها وتسويقها خلال فترة "التحريم"، وهي مما يشكل خطرا صحيا فادحا على المستهلك. وبين أن أضرار استخدام تلك المواد الكيماوية على المدى البعيد، سيطول التربة الزراعية بفقدان خصائصها الزراعية بعد فترة من الزمن، كاشفا عن تورط فنيين ومهندسين زراعيين "وافدين" في تسويق مواد كيماوية وأدوية ومركبات متنوعة لزيادة الإنتاج والنضج مبكرا. وطالب الحليبي بتوقيع عقوبات مشددة على المتورطين في ذلك، وإخضاع المحاصيل الزراعية والتربة للفحوص والتحاليل المخبرية، للتأكد من خلوها من الكيماويات "المحرمة" دوليا، وتوقيع إقرار خطي من المزارعين بالاستخدام الأمثل لبعض الكيماويات المسموح بها، والتقيد بفترة "التحريم".
تراجع أسعار المزاد
وأشار إلى أن تأجير المزارع لعمالة وافدة يتسبب في إفراطهم في استخدام الكيماويات في المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة.
وأكد أن أمام تلك الفوضى، التي تحدث داخل ساحات مزاد "الجملة" جراء توريد محاصيل زراعية "ملوثة" كيميائيا، تشهد المزادات انخفاضا كبيرا في أسعار المحاصيل الزراعية المباعة في الساحات، إذ لا يتجاوز سعر بعض المحاصيل كالطماطم والخيار والعنب ريالين للكيلو جرام في المزاد، في الوقت الذي يتم فيه بيعها في متاجر "التجزئة" بسعر لا يقل عن 10 ريالات للكيلوجرام. وأضاف أن إنتاج المزارع "الناجحة" لم ولن يتأثر بكل هذه الظروف، مع الاستمرار في كسب ثقة الزبائن والبيع بالسعر المناسب لجودة المحصول، داعيا إلى تأسيس شركة أو جمعية تعاونية زراعية لتسويق المحاصيل الزراعية المحلية، ووقف حالات التلاعب في الأسعار الناتجة عن الاتفاقات الضمنية بين العمالة والسماسرة. وتتولى هذه الشركة أو الجمعية كافة الأعمال التنظيمية الأخرى المتعلقة بجودة وتسويق المحاصيل.
إحجام المزارعين
ذكر الحليبي أن انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية المحلية "الصيفية"، وراء إحجام عدد من المزارعين السعوديين عن زراعة الكثير من هذه المحاصيل الزراعية، واصفا ذلك التراجع في الأسعار بالمؤامرة بين السماسرة وملاك متاجر التجزئة في المحافظة ضد هؤلاء المزارعين السعوديين، مطالبا بتعديل ساعات "المزاد" في السوق المركزي إلى الساعة الرابعة عصرا، لضمان استيعاب السوق لأكبر شريحة من التجار والزبائن "المستهلكين". وأضاف أن المنتجات الزراعية المحلية، لا تحظى بالاهتمام أسوة بالدول الأخرى، حتى إنها للأسف باتت "مبتذلة"، إذ لا تزال تعرض وتسوق أمام حركة المركبات في الطرق الرئيسية والسريعة، الأمر الذي يشكل خطرا مروريا على الباعة والزبائن، فيضطر المزارعون المحليون إلى تصريف محصولهم الزراعي بأسعار متدنية جدا. وأشار إلى ضرورة إنشاء ساحات ومباسط مخصصة لعرض وتسويق هذه المنتجات.
أسباب استخدام الكيماويات
- العمل على نضوج الثمرة مبكرا
- زيادة كميات الإنتاج من المحصول
- التحكم في مستوى نضارة الثمرة
محاصيل ملوثة بالكيماويات
أشار الحليبي في تصريح إلى "الوطن"، إلى أن عمالة وافدة، تقوم بتوريد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية "المحلية" من مزارع، يتم استئجارها من المزارعين، إلى ساحات مزاد الجملة في الأسواق، متعرضة لكمية من الكيماويات، وبالأخص المواد الكيماوية، التي تعمل على نضوج الثمرة مبكرا، أو تعمل على زيادة كميات الإنتاج من المحصول، أو تعمل على التحكم في مستوى نضارتها من خلال الألوان الجاذبة "الخادعة"، وقطفها وتسويقها خلال فترة "التحريم"، وهي مما يشكل خطرا صحيا فادحا على المستهلك. وبين أن أضرار استخدام تلك المواد الكيماوية على المدى البعيد، سيطول التربة الزراعية بفقدان خصائصها الزراعية بعد فترة من الزمن، كاشفا عن تورط فنيين ومهندسين زراعيين "وافدين" في تسويق مواد كيماوية وأدوية ومركبات متنوعة لزيادة الإنتاج والنضج مبكرا. وطالب الحليبي بتوقيع عقوبات مشددة على المتورطين في ذلك، وإخضاع المحاصيل الزراعية والتربة للفحوص والتحاليل المخبرية، للتأكد من خلوها من الكيماويات "المحرمة" دوليا، وتوقيع إقرار خطي من المزارعين بالاستخدام الأمثل لبعض الكيماويات المسموح بها، والتقيد بفترة "التحريم".
تراجع أسعار المزاد
وأشار إلى أن تأجير المزارع لعمالة وافدة يتسبب في إفراطهم في استخدام الكيماويات في المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة.
وأكد أن أمام تلك الفوضى، التي تحدث داخل ساحات مزاد "الجملة" جراء توريد محاصيل زراعية "ملوثة" كيميائيا، تشهد المزادات انخفاضا كبيرا في أسعار المحاصيل الزراعية المباعة في الساحات، إذ لا يتجاوز سعر بعض المحاصيل كالطماطم والخيار والعنب ريالين للكيلو جرام في المزاد، في الوقت الذي يتم فيه بيعها في متاجر "التجزئة" بسعر لا يقل عن 10 ريالات للكيلوجرام. وأضاف أن إنتاج المزارع "الناجحة" لم ولن يتأثر بكل هذه الظروف، مع الاستمرار في كسب ثقة الزبائن والبيع بالسعر المناسب لجودة المحصول، داعيا إلى تأسيس شركة أو جمعية تعاونية زراعية لتسويق المحاصيل الزراعية المحلية، ووقف حالات التلاعب في الأسعار الناتجة عن الاتفاقات الضمنية بين العمالة والسماسرة. وتتولى هذه الشركة أو الجمعية كافة الأعمال التنظيمية الأخرى المتعلقة بجودة وتسويق المحاصيل.
إحجام المزارعين
ذكر الحليبي أن انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية المحلية "الصيفية"، وراء إحجام عدد من المزارعين السعوديين عن زراعة الكثير من هذه المحاصيل الزراعية، واصفا ذلك التراجع في الأسعار بالمؤامرة بين السماسرة وملاك متاجر التجزئة في المحافظة ضد هؤلاء المزارعين السعوديين، مطالبا بتعديل ساعات "المزاد" في السوق المركزي إلى الساعة الرابعة عصرا، لضمان استيعاب السوق لأكبر شريحة من التجار والزبائن "المستهلكين". وأضاف أن المنتجات الزراعية المحلية، لا تحظى بالاهتمام أسوة بالدول الأخرى، حتى إنها للأسف باتت "مبتذلة"، إذ لا تزال تعرض وتسوق أمام حركة المركبات في الطرق الرئيسية والسريعة، الأمر الذي يشكل خطرا مروريا على الباعة والزبائن، فيضطر المزارعون المحليون إلى تصريف محصولهم الزراعي بأسعار متدنية جدا. وأشار إلى ضرورة إنشاء ساحات ومباسط مخصصة لعرض وتسويق هذه المنتجات.
أسباب استخدام الكيماويات
- العمل على نضوج الثمرة مبكرا
- زيادة كميات الإنتاج من المحصول
- التحكم في مستوى نضارة الثمرة
