أكد وزير الإعلام اليمني، الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، أن عودة الحكومة الشرعية لمشاورات الكويت تأتي كمهلة أخيرة، وقال في تصريحات إلى "الوطن" "يبدو أن الأمم المتحدة مصرة على إنجاح مهام مبعوثها، وتدعمها في ذلك الدول الراعية للتفاوض، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وطلبت منا هذه الجهات أن نعطي المفاوضات مهلة أخيرة لمدة أسبوعين، فوافقنا شريطة إسقاط ما تسمى بـ "خارطة الطريق"، التي سبق أن تقدم بها المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما تلقينا تأكيدات من المجتمع الدولي بأن التفاوض على مدار الأسبوعين سيكون مخصصا لمناقشة القرار 2216 وتنفيذه، حسب التراتبية التي أعلنها ولد الشيخ، وفي مقدمتها الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة، والترتيبات الأمنية، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين. بعد ذلك يمكن الحديث عن قضايا الشق السياسي فيما يتعلق بالدستور".
الإصرار على الثوابت
أضاف قباطي "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تمثلان جزءا رئيسيا من المرجعيات التي قام التفاوض على أساسها، وأكدنا ذلك في ردنا على الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن التنازل عنهما، وتلقينا تأكيدات كافية بأن أساس المشاورات سيكون هو الوصول إلى خطة واضحة لتنفيذ القرار 2216، ولن تكون مشاورات من أجل إقناع الطرف الانقلابي بالقرار، أو أن يتحول الحوار إلى وسيلة لإضاعة الوقت، ومنح الانقلابيين الفرصة من أجل التمدد على الأرض أو مواصلة عدوانهم على الشعب وانتهاك حقوق المواطنين. وفي الحقيقة فإن الجولة السابقة التي استغرقت 66 يوما شهدت ارتكاب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والجرائم ضد حقوق الإنسان، إلا أن التوجه للمشاركة في المفاوضات هذه المرة قائم على أسس واضحة ومحدد بفترة زمنية مدتها أسبوعين بحيث لا تتجاوزها، وفي نهاية المدة المحددة تتضح إمكانية استعداد الانقلابيين لتنفيذ بنود القرار 2216، وكما قال ولد الشيخ فإن هذه الفرصة هي الأخيرة للتفاوض، مؤكدا أن المهلة الأخيرة كافية للخروج بآلية واضحة وعملية لتنفيذ القرار، بضمانات دولية وأممية".
اختبار نوايا الانقلابيين
وأبان أن سبب اعتراض الحكومة الشرعية على خارطة الطريق التي رسمها ولد الشيخ كان هو خروجها عن المرجعيات التي لا تتحدث عن تشكيل حكومة وطنية، قبل تنفيذ بنود القرار الأممي، وأن هناك طرفا يمثل الشرعية وآخر يمثل الانقلابيين، وعلى من خرجوا عن الشرعية أن يبادروا إلى إنهاء انقلابهم، وتنفيذ القرار، من أجل استعادة الدولة بكامل مقوماتها، وقال إن مسار التفاوض ومستقبله سيتضح خلال الجلسات الأولى، بحيث ينبغي تنفيذ التزامات رئيسية، في مقدمتها وقف العمليات العسكرية، وإنهاء حصار المدن، وإذا ظهرت مؤشرات إيجابية سيكون الطريق ممهدا لمواصلة المشاورات في أجواء من الثقة، وفق ما تم التعهد به من إجراءات بناء الثقة، وإذا لم يحدث ذلك، كما نتوقع، فإن الانقلابيين سيكونون قد أثبتوا للعالم أجمع حقيقتهم وسعيهم لإطالة أمد الأزمة، وأنهم لا يعرف غير التعامل بلغة العمل العسكري، وهو ما سنلجأ إليه في آخر المطاف.
