بررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موقفها من الحالات المرضية في مركز التأهيل الشامل بالدمام إذا رفضت في بادئ الأمر نقل عدد من الحالات التي كانت بحاجة إلى العلاج خارج أسوار مركز التأهيل الشامل التابع لها في الدمام، مبررة السبب بأن الطبيب الذي يعمل لديها، وقام بعمل التشخيص للحالات يفتقد الثقة، ثم عادت من جديد إلى نفي رفضها نقل تلك الحالات من أجل العلاج، موضحة أن نقل الحالات إلى المستشفى لا يزال قائما.
رفض النقل
علمت "الوطن" أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الشرقية رفض نقل نحو 17 حالة، لنزلاء في مركز التأهيل الشامل بالدمام، تعاني مشاكل في العظام، وتحتاج إلى إجراء عمليات عاجلة. وذكرت المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة، أن الرد جاء على المخاطبة التي تمت بهذا الشأن بالرفض، بحجة أن التحويلات لا تتم إلا للحالات الطارئة.
تصرفات غير مسؤولة
وأشارت المعلومات إلى أنه تم إصدار توجيهات سابقة لعدد من الأطباء بعدم التصرف بنقل أي حالة من مركز التأهيل الشامل إلى المستشفى من أجل العلاج، إلا بعد العودة إلى إدارة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل أخذ الموافقة. وذكرت المعلومات أن اتخاذ هذا الإجراء يعتبر من التصرفات غير المسؤولة من قبل إدارة مركز التأهيل الشامل بالدمام.
إعادة تشخيص
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في تصريح إلى "الوطن"، أن هناك توقفا مؤقتا لاستقبال الحالات في مركز التأهيل الشامل بالدمام، مستثنيا من ذلك التوقف الحالات الحرجة اجتماعيا. وذكر أن الوزارة تبحث بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية في المنطقة إعادة تشخيص الحالات التي تم رفض نقلها لإجراء عمليات جراحية في العظام. وأوضح أبا الخيل أنه لا يوجد رفض لنقل أي حالة صحية للمستشفيات، حيث تنقل الحالات يوميا بشكل طبيعي وفق الحاجة، وهذا إجراء مستمر ولا يمكن إيقافه، فيما عاد من جديد إلى تأكيد الإيقاف قائلا "تم إيقاف نقل حالات كانت مرشحة لإجراء عمليات عظام من قبل طبيب غير موثوق به، وتم إيقاف العمليات بعد الاستعانة بأطباء آخرين من وزارة الصحة لإعادة تشخيص الحالات، وثبت أن إجراء العمليات لهم إجراء غير صحيح ويسبب ضرر للحالات.
