قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع للإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة في مصر، أصدر أمس تقريره بالحقائق الأساسية والنتائج التي توصلت لها سلطات التحقيق المعنية بقضية تدابير الوقائية على صادرات المملكة من منتج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، وأنه ليس من المصلحة العامة فرض رسوم تدابير على واردات مصر من ذلك المنتج.
زيادة الواردات
أوضح الأمير عبد العزيز، في بيان صحفي أمس، أنه تبين للجنة التحقيق من خلال الإجابات على الاستفسارات وملاحظات الأطراف المعنية بالقضية، وإلى ما دار في جلسة الاستماع التي عقدت في 14 مارس 2016، أن الضرر الجسيم الذي وقع على الصناعة المحلية ليس له علاقة بالزيادة في الواردات من المنتج المشار إليه، وإنما يعود إلى أسباب أخرى.
مهنية التحقيق
أثنى الأمير عبد العزيز على مهنية فريق التحقيق التابع لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية في الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة المصرية في إعداد تقرير الحقائق الأساسية، وشكر لهم حسن التعاون لإنهاء هذا التحقيق.
يذكر أن الجانب المصري قد فتح تحقيق التدابير الوقائية في 5 نوفمبر 2015 على وارداته من مادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، بناءً على ادعاء بالضرر من زيادة الواردات على المصنع المحلي لذلك المنتج من كل من المملكة، والاتحاد الأوروبي، والإمارات، وتركيا، وتايوان، وماليزيا، وسلطنة عُمان.
وقد عقد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اجتماعاً في الأول من مارس 2016 مع السفير المصري لإيضاح وجهة نظر المملكة، كما قام الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بزيارة مصر في 15 مارس 2016، حيث عقد اجتماعاً فنياً تم فيه بحث وتوضيح وجهة نظر المملكة في هذه القضية.
