علمت "الوطن" أن وزارة الإسكان سوف تتصدى للمتحايلين على نظام "إيجار" بغرض الاستفادة من سداد إيجار المسكن بالربط الإلكتروني مع القطاعات الحكومية، وذلك بعد أن وجه مجلس الوزراء مؤخرا وزارة الإسكان بتكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من الوزير، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
الدعم
ذكرت المصادر أن الوزارة ستراهن كذلك على اللجان المشكلة لدراسة الحالات لتقديم الدعم للمستحقين ولمنع المتلاعبين من الاستفادة من القرار السامي، كون اللجان لن تعتمد على المعلومات الواردة من قبل الجهات المعنية فقط، وإنما ستشرف على الحالات ميدانيا.
الحالات المستحقة
أكد المشرف العام على برنامج "إيجار" المهندس محمد البطي أنه بحسب توجيهات القرار السامي سوف تكون لجان لدراسة الحالات المستحقة، وسيتم الاستفادة من بيانات الشبكة الإلكترونية لبرنامج "إيجار" ومن بيانات كثير من الجهات ذات العلاقة بالقرار السامي للتحقق من أحقية الاستحقاق للدعم، مبينا أن تطبيق النظام على أرض الواقع سيتم الإعلان عنه قريبا مع تفاصيل العمل الخاصة بالقرار السامي وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية لدعم المستفيدين، وكذلك اعتماد آليات العمل والضوابط النظامية في هذا الشأن.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وجه الوزارة بتكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، وأن تقوم بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.
