منذ سنوات طويلة، والحديث يتردد في كل مناسبة عن مقارنات بين موظف القطاع الحكومي وموظف القطاع الخاص، من حيث الأداء والعطاء في العمل والتقييم، وبالتالي البدلات والمزايا، وانتهاءً بالحقوق القانونية، وتباين الفروق في جميع تلك المحطات.
ويتحدث المعنيون أيضا عن أنظمة العمل بجوانبها الإيجابية والسلبية في كلا القطاعين، خاصة ما يتعلق بارتباط الوظيفة الحكومية بالأمان الوظيفي، وتساوي التعامل مع الجميع تقريبا في القطاع الحكومي، ويرى البعض أن ذلك من العوامل الرئيسة في تدني معدلات الإنتاجية في القطاعات الحكومية. يقابل ذلك شكاوى العاملين في القطاع الخاص من عدم التمتع بميزة الأمان الوظيفي، وعدم حيادية بعض المسؤولين في الشركات والمؤسسات الخاصة فيما يتعلق بتقييم الأداء العملي، والمحاباة التي تحصل في هذا القطاع، وتظلم أحيانا المميزين، وعدم تكافؤ الفرص في حالات كثيرة، وغيرها من الجوانب الجدلية والشائكة في كلا القطاعيين.
وإن كانت الرؤية الوطنية 2030 ركزت على تحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية وخططها وبرامجها، ولن يتأتى ذلك إلا خلال رفع مستوى جودة الأداء في القطاعات الحكومية، ومثلها في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وربطت ذلك بمؤشرات أداء واضحة ومحددة يمكن قياسها والاعتماد عليها، وهي بطبيعة الحال مرتبطة بأداء العاملين من الموارد البشرية، فقد يكون من المنطقي التفكير في توحيد الجهة التي تعنى بشؤون إدارة الموارد البشرية والإشراف عليها، وما يرتبط بها من تشريعات وأنظمة، تحت مظلة واحدة تضم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، لتصبح مثلا وزارة الموارد البشرية، باعتبارها جهتين تباشران نفس الاهتمام بكوادر العمل، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وبوجود هذه الوزارة قد يكون من الممكن ردم الفجوات والتباين الحاصل في القطاعيين خلال سن أنظمة وقوانين وتشريعات موحدة، وتستطيع في الوقت نفسه أن تزن كل قطاع إنتاجي أو خدمي باستحقاقه من المزايا والأجور والسلالم الوظيفية وبمسميات كوادر معينة.
