كشفت محكمة جنايات القاهرة أمس، عن حيثيات حكمها الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع جهات أجنبية، والتي قضت فيها بسجنه 25 عاماً لمشاركته في قيادة جماعة الإخوان بوصفها جماعة إرهابية، فضلاً عن سجنه 15 عاماً عن جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى.
وخصصت المحكمة جزءاً كبيراً من حيثيات الحكم للكشف عن الوثائق التي حوكم مرسي باختلاسها، مشيرة إلى أنه كان يشغل منصب رئيس الجمهورية بعد فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2012، وفى أوائل شهر يوليو من ذات العام طلب من قائد قوات الحرس الجمهوري السابق اللواء نجيب محمد عبد السلام، معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فسلمه وثائق تحوى أسرار الدفاع وتتعلق باستعداد البلاد العسكري وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء في وقت السلم أو وقت الحرب، وتعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد، وبلغ عدد هذه الوثائق 16 وثيقة.
الاحتفاظ بالوثائق
وأضافت أن مرسي احتفظ بهذه الوثائق لديه دون مبرر، ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات مع علمه بمدى خطورة المستندات وأنها تمس الأمن القومي للبلاد وتحتوي على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطي للمطلع عليها انطباعا واستنتاجا عن عناصر القوات العسكرية وحجمها.
وأشارت إلى أن "المعلومات الواردة بهذه الوثائق كانت تحمل درجة سري للغاية ولا يجوز الاطلاع عليها أو نقلها خارج مؤسسة الرئاسة وتعد من أسرار الدفاع، وأنه يجب حفظ هذه الوثائق والمستندات بأرشيف حفظ قيادة الحرس الجمهوري، وأن وجودها خارج الحفظ أمر خطير، إلا أنه لم يعبأ بذلك، ثم انصرفت نيته إلى حرمان مالكها منها والتصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له، كما قام بالاحتفاظ بها وتصرف فيها تصرف المالك، وقد تأكد ذلك للمحكمة بعملية منطقية استخلاصاً من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي".
مصرع شرطيين
لقي رئيس مباحث مركز طامية بمحافظة الفيوم بصعيد مصر مصرعه أمس وأصيب اثنان من عناصر الشرطة إثر إطلاق مجهولين النار عليهم أثناء استقلالهم سيارة شرطة، فيما قامت قوات الأمن بعمليات تمشيط واسعة للقبض على الجناة الذين لاذوا بالفرار".
وفي حادث منفصل، لقي أمين شرطة سابق بمديرية أمن شمال سيناء مصرعه برصاص مسلحين تابعين لتنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لـ"داعش" في العريش.
