بدأ مدربو الفرق الكروية السعودية في دوري زين يتساقطون الواحد تلو الآخر، مخلفين وراءهم خسائر مالية كبيرة في الأندية التي كانوا يدربونها.
إقصاء المدربين في الملاعب السعودية لم يعد مجرد حسابات إدارية وفنية ومالية أو للظروف المحيطة كدوافع للإقالات، وإنما تحول مع الأسف الشديد إلى ظاهرة كروية في ملاعبنا وربما أنها تحولت من الضرورات الفنية الملحة إلى عالم الموضات.
والذي يحدث لدينا من إقالات مدربين بلا شك يهدد كيانات اقتصادية للأندية ويزيد من ويلاتها واستغاثتها الدائمة بأعضاء الشرف جراء تلك الأزمات المالية التي هي من صنع القائمين على الأندية في مثل هذه الأحوال, فالاستقرار التدريبي في عالم كرتنا المحلي شبه معدوم, كما أصبحت منافستنا مغرية للمدربين الذين لا يضيرهم التجوال بين أندية المنطقة على وجه التحديد.
وباتت مسائل التعاقد من أصعب المراحل والقرارات لدى بعض المدربين خوفا من القرارات الإقصائية المتعجلة التي قد تؤثر على السير الذاتية لتاريخهم، ما يدفع هؤلاء المدربين ولاسيما الأجانب منهم وتحديدا (الخواجات) إلى إلزام الأندية التي يدربونها بتقديم شروط جزائية باهظة الثمن في حالة الاستغناء عنهم.
في غالب الأحوال دائماً ما تكون العلة والخلل داخل محيط فرقنا الكروية في النواحي المالية وفي قصور وظائفها الإدارية وفي عمليات الإعداد النفسي والقيام بحقوق اللاعبين على الوجه المطلوب، لكن مشكلة بعض الأندية أنها تتجاهل أو تتغابى وتتغافل عن القصور الفني لأفراد الفريق وأن ما وصلوا إليه من عطاءات كروية هو أقصى ما يقدمونه كمعدل طبيعي لأدائهم ولطموحاتهم التي ينشدونها.
في ظل هذه الأموال المهاجرة من خزائن الأندية التي لا تستقر على أجهزتها التدريبية لأكثر من موسمين على أكثر تقدير، أصبحت تنطبق عليها مقولة (أموال مهاجرة وبطون جائعة)، فاللاعبون يشتكون من تأخر مستحقاتهم، الأمر الذي أثر مباشرة على حضورهم الذهني وعطائهم الميداني، وعانوا بسبب إداراتهم من ويلات تغير المدربين، وسيزداد الأمر في سماء الكرة السعودية مع توقف النشاط الكروي لدوري زين لمدة 73 يوما نتيجة لاستحقاقات المنتخب السعودي لبطولتي الخليج بعدن وآسيا بالدوحة.. فالمقبل من المرحلة سيزيد من كاهل الأندية في حالة التوقف نتيجة للعقود المبرمة مع الأجهزة الفنية واللاعبين المحترفين الأجانب.
