بعد مضي 54 يوما من إرسال استفسارات "الوطن" للمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية بشأن الانتخابات البلدية بتاريخ 16 شعبان الماضي، أوضحت الوزارة أنها تتابع عمل المجالس البلدية من خلال التقارير الصادرة عن نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني بصورة فورية، والتي تتضمن أنشطة وأعمال المجالس، لافتة إلى أنه عند وجود قصور في الأداء فإنها تعمل على معالجة ذلك بوضع الحلول المناسبة.
لائحة الحملات
أوضح المتحدث الرسمي والمشرف على العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر لـ"الوطن" أمس، أن لائحة الحملات الانتخابية حددت الضوابط والقواعد التي يلتزم بها مرشحو المجالس البلدية في حملتهم الانتخابية، والتي منها الالتزام باختصاصات وصلاحيات المجلس البلدي، ولا يجوز أن تتضمن الحملة الانتخابية للمرشحين وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهماته وصلاحياته، إضافة لتعهد كافة المرشحين في نماذج تسجيل المرشحين بالالتزام بتلك الضوابط عند إصدار تراخيص الحملات الانتخابية.
وأضاف "فيما يتعلق بالوعود الانتخابية التي لم يفِ بها المرشحون، فإن المجالس تعمل وفق آلية جماعية، وتناقش الموضوعات في جلسات المجلس من جانب الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، والنظام واللائحة أعطيا عضو المجلس الحق في تقديم أوراق العمل للمجلس البلدي لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
اختزال الجهود
تابع العمر "لا يمكن تصنيف جهد الأعضاء أو اختزال العمل الجماعي لأحد أعضاء المجلس دون الآخرين، كما أنه وفقاً لنظام المجالس البلدية يتم انتخاب ثلثي أعضاء كل مجلس بلدي من جانب الناخبين الذين يختارون من يمثلهم لعضوية المجلس لدورة انتخابية كاملة، وبعد انتهاء دورة عمل المجلس البلدي يأتي دور الناخب، حيث يقوم بتقييم أداء العضو خلال دورة عمل المجلس وما يتحقق من وعود للمرشح أثناء فترة الانتخابات، والناخب صاحب القرار في إعادة انتخاب العضو مرة أخرى، أو اختيار مرشح آخر يرى الناخب أنه أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم".
وأبان العمر أن النظام واللائحة اشتملا على ما يتعلق بمخالفات أعضاء المجالس، وأضاف "على المجلس البلدي إعداد تقرير سنوي عن أعماله وإنجازاته يتضمن أنشطة وأعمال المجلس خلال العام، ومنها عدد الجلسات وعدد اللقاءات العامة وورش العمل وزيارات المدن والقرى والهجر والأحياء، وملخص القرارات التي انتهى إليها وعدد قرارات المجلس ونسب ما تم تنفيذه، إضافة للعوائق والصعوبات التي واجهت المجلس والمقترحات التي يراها لمعالجتها ومدى تعاون البلدية في تقديم المعلومات المطلوبة من المجلس وفي تنفيذ قراراته، ويرفع المجلس تقريره إلى مرجعه الإداري، ويزود الأمانة العامة بنسخة منه، وتعد الأمانة العامة تقريراً سنوياً يرفع للوزير، يتضمن خلاصة ما يرد في تقارير المجالس البلدية ومرئيات الأمانة العامة في شأنها".
تقييم الأداء
زاد العمر "تقوم الأمانة بمتابعة وتقييم أداء المجالس البلدية من خلال هذه التقارير وكذلك الاستبانات الدورية حول إنجازات وأعمال المجالس البلدية، وتشتمل على إحصاءات عن أعمال وإنجازات المجالس البلدية والأنشطة والفعاليات التي قامت بها المجالس من لقاءات عامة وورش عمل مع المواطنين وجولات ميدانية وزيارات للمشروعات البلدية"، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجالس البلدية تعد تقريراً سنوياً ترفعه للوزير يشتمل على إنجازات وأعمال المجالس البلدية والصعوبات التي واجهتها.
