لم يكن يتصور كل الاتحاديين أن يأتي بيان الهيئة العامة للرياضة بهذا الشكل الغريب، بل إنه بيان يكاد يؤكد على استمرارية العبث والفوضى، مع رعاية شاملة وحماية للمتسببين في الكارثة المالية التي ظلت ملازمة لهذا النادي لعدّة سنوات، ومرشحة للزيادة أيضا.
لا أصدق أن لجنة تحقيق وتدقيق مالية تقبع أكثر من شهرين داخل النادي، تستمد أوراقها ومستنداتها والثبوتيات المطلوبة من إدارة النادي التي أسهمت فيما حدث بكل اقتدار، ولم تسدد ولم تفِ بوعد واحد من سلسلة الوعود الانتخابية التي أطلقتها منذ بدأت وحتى تاريخ انتهاء فترتها في الثالث من الشهر الجاري، والمدهش أن هذه الإدارة استلمت النادي مديونا بـ148 مليونا، حسب قوائم مصادق عليها من مقام الهيئة، وبعد التزامها بالسداد خلال عامين ونصف العام، مدة فترتها المتبقية التي احتوت على مداخيل مالية ناهضت 180 مليونا، أقول المدهش بعد كل هذا تسلم النادي مديونا بـ299 مليون ريال في أكبر تضليل رقمي واستثماري يشهده النادي العميد.
الأهم من كل هذا، كيف لم يتم مساءلة الإدارة عن المداخيل وأين صرفت؟! خصوصا أن الشكاوى من الانتدابات الجديدة قائمة حتى يومنا هذا، وهي من أبرمتها؟
كيف لم يتم الإشارة إلى الخلل وتوضيح المتسببين، وتفنيد كل ذلك في البيان من باب الشفافية التي تنادي بها الهيئة بنفسها؟
والعجيب المريب، أن البيان يعيد للقائمة مبلغ 55 مليون ريال كانت أُسقطت عن كاهل النادي في بيان لجنة تقصي الحقائق الماضية، في عهد الأمير نواف بن فيصل.
بصراحة أكثر، يبدو أن شركة صلة كانت راعيا رئيسيا لما يحدث لهذا الكيان، وأتمنى من رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن يفك ارتباط الاتحاد بهذه الشركة، كأول قرارات إيجابية منتظرة لتعديل المسار، وبعدها لكل حدثٍ حديث يا سمو الأمير. وشهركم مبارك.
