سجّل مؤشر وزارة العدل للعقار انخفاضا في الصفقات المنفذة خلال رمضان إلى النصف، جراء عزوف المواطنين عن الشراء بانتظار هبوط الأسعار بعد فرض رسوم الأراضي البيضاء.
بعد مضي أكثر من شهر عن الإعلان الرسمي عن تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وتحديد آليتها في رمضان الماضي، سجّل مؤشر العقار الشهري الصادر من وزارة العدل انخفاضا لافتا في عدد الصفقات المنفذة خلال رمضان، إذ يبدو أن الكثير من المواطنين ابتعدوا عن الشراء في انتظار هبوط أسعار العقار بعد فرض الرسوم.
4539 صفقة عقارية
بحسب إحصاءات وزارة العدل على موقعها الإلكتروني فإن الانخفاض في رمضان وصل إلى النصف عن شعبان، حيث سجلت الصفقات العقارية عموما ما بين أرض وفلة وشقة وغيرها من أنواع العقار ما يقرب من 4539 صفقة عقارية خلال رمضان في الوقت الذي كان المؤشر قد سجل في شعبان 7435 صفقة عقارية.
وبلغ عدد الصفقات في الأراضي خلال رمضان 3948 أرضا، يمثل السكني 3441 والتجاري 507.
ركود بالرياض
لم تستطع مواقع بيع الأراضي عبر الإنترنت وكذلك مكاتب العقار في العاصمة الرياض جلب طلبات لعروض عقارية لديها ما بين فلل وأراض، وكذلك الشقق وغيرها من أنواع العقار، حيث إن بعضا من العروض عبر مواقع شهيرة مختصة بتداول العقارات ظل متواجدا في الموقع منذ أشهر عدة من دون طلب.
ويشهد سوق العقار في الرياض ركودا هذه الأيام على عكس الأشهر الماضية حيث انخفض بشكل لافت الطلب في العديد من الأحياء السكنية.
ويؤكد عقاريون لـ"الوطن" أن سوق العقار تعود على الانخفاض في فصل الصيف نظرا لسفر الكثير من المواطنين والمواطنات إلى جانب حلول شهر رمضان فضلا عن فرض رسوم الأراضي إلى جانب الانشغال بعيد الفطر المبارك وإجازة الصيف.
انخفاض وتراجع
أكد العقاري عبد الله البحيري أن الطلب على الأراضي والعقار عموما تراجع بشكل لافت، وقال: "عموما العقار في تراجع منذ مدة وقبل فرض الرسوم ودخول فصل الصيف إلى جانب شهر رمضان وعيد الفطر لذا من المنتظر أن يعاود الارتفاع بعد عدة أشهر ومع عودة المدارس والعمل".
وخالفه الرأي العقاري خالد الباز الذي أوضح أن العقار يشهد ركودا لكنه لم ينخفض بشكل لافت، مبينا أن الأسعار تعاود في الارتفاع بعد العودة من موسم الإجازة، وقال: "الكثير من المواطنين منشغلون في الإجازة والسفر لذا من الطبيعي أن يقلّ الطلب في هذا التوقيت".
رسوم الأراضي
أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر أهمية عقد لقاءات تعريفية برسوم الأراضي وتسليط الضوء على ما جاء في اللائحة وآلية تنفيذها وإتاحة الفرصة لمنتسبي القطاع في التعرف على بنودها ومناقشة الموضوعات المتعلقة بها مع الجهات المختصة في وزارة الإسكان.
وأبان الشويعر أن هذا النظام سوف يحفز مالكي الأراضي على التطوير والبناء والتشييد، وهذا يصب في مصلحة المواطن وتوفر السكن المناسب وإعطاء السوق العقاري مزيداً من المهنية والثبات، وتحويله إلى سوق منتج يشارك بفاعلية في الناتج المحلي ويحقق التوازن بين العرض والطلب.
